طرح البنك المركزي المصري العملةَ البلاستيكية الجديدة فئة عشرة جنيهات المصنوعة من مادة البوليمر قبل إجازة عيد الأضحى المبارك. وتعتبر العملة البلاستيكية الجديدة فئة ال10 جنيهات هي الأولى من نوعها في مصر، والتي تمت طباعتها في المطبعة الجديدة للبنك المركزي المصري في العاصمة الإدارية الجديدة. العملات البلاستيكية الجديدة وينوي البنك المركزي التوسع في طباعة العملات البلاستيكية خلال المرحلة المقبلة بسبب ارتفاع عمرها عن العملات الورقية التي تتلف سريعًا، ووفقًا لمصادر بنكية سيتم الإعلان عن العملة البلاستيكية الجديدة فئة العشرين جنيه خلال عدة أسابيع قليلة. وترددت أنباء على موقع التواصل الاجتماعي عن رفض التعامل بالعملة البلاستيكية الجديدة خاصة في الأماكن الشعبية والنائية وأسواقها، وسائقي الميكروباص. وانتشرت بعض الفيديوهات على مواقع التواصل بشأن رفض التعامل بالعملة الجديدة، مطالبين المواطنين بسداد قيمة المشتروات بالعملة الورقية. ومن جانبها تنشر "فيتو" العقوبات المقررة في قانون البنك المركزي لمن يرفض التعامل بعملة وطنية معتمدة من البنك المركزي. وضع قانون البنك المركزي عقوبات شديدة على مَن يرفض التعامل بأي فئة من فئات العملة الرسمية للدولة المصرية، بدفع غرامة مالية لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف جنيه. كما نصت المادة 377 من قانون العقوبات على معاقبة كل مَن يمتنع عن قَبول العملة أو مسكوكاتها بالقيمة المتعامل بها في حالة لم تكن مزوَّرة بغرامة لا تجاوز 100 جنيه. وأكد قانون البنك المركزي الجديد أن وحدة النقد في مصر هي الجنيه، وقال: إن للبنك المركزي دون غيره الحقَّ في إصدار العملة أو إلغائها، محذرًا أي شخص من إصدار أوراق أو مسکوکات يكون لها مظهر العملة النقدية أو تشبهها. وتتميز العملات البلاستيكية بأنها أكثر استدامة وصديقة للبيئة بشكل كبير، ويرجع ذلك إلى أنها تتميز بميزة الأمان والطباعة بعكس العملات التقليدية الورقية، وهي تحقق درجة عالية من الأمان، وإذا يمكن إعادة تدويرها واستخدامها في العديد من المنتجات الأخرى. وتساهم العشرة جنيهات الجديدة في تطبيق سياسة النقد النظيف ومعايير الاستدامة؛ حيث إنها مقاومة للمياه والتمزق، وعمرها الافتراضي 3 أضعاف عمر الفئات الورقية.
عقوبة إهانة العملة الوطنية ومنذ تداول العملة البلاستيكية انتشرت الكثير من الفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي لأشخاص يقومون بنشر محتويات مصوَّرة لاختبار العملة الجديدة. البعض أشعل فيها النيران، والبعض الآخر أغرقها في المياه، وهناك مَن أتلفها بقطعها بحجة اختبار المميزات الجديدة للعملة وإظهارها للناس. المصريين تناسوا أن هناك قانونًا يجرم إتلاف العملة الوطنية، ويعاقب مَن يقوم بإهانتها وتشويهها طبقًا للمادة 59 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي. وبحسب قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي في مادة (59): يحظر على أي شخص بخلاف البنك المركزي إصدار أي أوراق أو مسكوكات من أي نوع يكون لها مظهر النقد أو تشبه النقد، كما تحظر إهانة النقد أو تشويهه أو إتلافه أو الكتابة عليه بأي صورة من الصور. ويعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه كل من خالف حكم المادة (59) من هذا القانون فيما يتعلق بإهانة أو تشويه النقد. ويرجع تاريخ للعملات البلاستيكية إلى عام 1988 حيث استخدمتها أستراليا، وهي أول دولة تقوم بصناعة العملة البلاستيكية حول العالم من الفئة 10 دولارات، ثم تم تطويرها من قبل البنك الاحتياطي الاسترالي ومنظمة الكومنولث للبحوث العلمية والصناعية، وجامعة ملبورن، ثم أعلنت استراليا بعد ذلك، في 1996 استبدال نقودها الورقية بالنقود البلاستيكية. كما تم استخدام العملات البلاستيكية في حوالي 30 دولة، على رأسها "المملكة المتحدة، وكندا، ونيوزيلندا، ونيجيريا، ورومانيا" وغيرها حيث تم تصنيع العملات البلاستيكية من مادة البوليمر، وهي مادة مرنة، وتتسم بعدة مميزات من ضمنها أنها "مقاومة للتلف، ولا تتأثر بالمياه وعوامل الرطوبة والجو ومقاومة للطي، وأكثر متانة"، وبالتالي فهي تتميز بعمر افتراضي أطول خمس أضعاف في المتوسط أن العملات الورقية التقليدية.
