استنكر المجلس القومي للطفولة والأمومة استغلال جماعة الإخوان للأطفال بالمخالفة للأعراف، والأديان السماوية والقوانين الدولية، وقانون الطفل المصري. ولفت إلى أن ما شهده المجتمع مؤخرًا يعد نمطًا صارخًا من الانتهاكات المشينة التي تعرض صحة وأمن وأخلاق الطفل المصري للخطر، حيث تعرض أطفال أبرياء في ميدان رابعة العدوية وجامع الفتح وميدان النهضة وميدان رمسيس للمهانة والذل بحملهم أكفانًا واستخدامهم كدروع بشرية. ويهيب المجلس القومي للطفولة الجهات المعنية، وعلي رأسها رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ووزراء الداخلية والعدل والنائب العام، بضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية التي يكفلها القانون حيال استخدام أطفال لم يتجاوزوا الثامنة عشرة سنة في أعمال تهدد سلامتهم،وفقًا للمادة 96 من قانون الطفل 126/2008. ويناشد المجلس المواطنين بالإبلاغ عن وقائع استغلال الأطفال من خلال خطوط نجدة الطفل 16000، و16021 بوصف هذه الحالات حالات استغلال وإتجار بالبشر. ويؤكد المجلس على أن قانون الطفل المصري ينص على أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن مائتي جنيه، ولا تتجاوز ألف جنيه كل من حرض، أو استخدم أطفالًا استغلالًا تجاريًا أو سياسيًا، وذلك وفقًا للمادة 114 من قانون الطفل. كما يعاقب وفقًا للمادة 291 من قانون العقوبات بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تتجاوز مأتي ألف جنيه كل من مس بحق الطفل وإستغله في أعمال تندرج تحت الاتجار بالبشر، بتسليمه أو تسلمه أو تجنيده في تلك الأعمال غير المشروعة، وتضاعف العقوبة إذا أرتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة أو المسئول عن تربيه الطفل أو وليه أو متولي أمره أو الوصي عليه. ويؤكد المجلس على أنه سبق وحذر قبل ثورة 30 يونيو من استغلال الأطفال أو الزج بهم في العنف أو التظاهرات سلمية كانت أو غير سلمية. يؤكد المجلس أيضًا على أن مصر قد صدقت على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل وبروتوكوليها الاختياريين بشأن منع إشراك الأطفال في النزاعات المسلحة، كما صدقت مصر على الميثاق الإفريقي لحقوق ورفاهية الطفل والذي يضمن حق الطفل في الحماية من الإساءه والعنف والاستغلال في النزاعات المسلحة .
