الشيوخ يستأنف مناقشة خطة الدولة للتنمية الاقتصادية.. وهذه أبرز ملاحظات النواب

استأنف مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مناقشة خطة الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2022/2023.

يأتي ذلك بعد أن شهدت الجلسات السابقة، عرض وزيرة التخطيط، هالة السعيد، تفاصيل الخطة للعام المالي الجديد.

وكشف النائب محمود سامي، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أنه تم إرسال 21 ملاحظة بشأن الخطة.

وأبدى النائب تحفظه بشأن التقسيم القطاعي في خطة الموازنة، مشيرا إلى أنه على سبيل المثال قطاع النقل مرصود له 306 مليار، بما يمثل نحو 21% من الخطة، مقابل 17% للقطاع الاقتصادي.

وقال: هذا لا يتسق، بالمقارنة ببعض الأولويات مثل الصحة والتعليم والصناعة والزراعة، مشيرا أيضا إلى أن هناك ملاحظة فيما يخص التنمية المكانية، حيث يوجد محافظات لم تأخذ نصيبها كاملا مقارنة بمحافظات أخرى.

وشدد النائب على ضرورة إعادة ترتيب الأولويات، خصوصا في ظل الأزمة الراهنة التي يواجهها العالم أجمع.

من جانبه وجه النائب محمود القط، عضو المجلس عن تنيسقية شباب الأحزاب والسياسيين، التحية للرئيس السيسي على دعمه ومساندته للتنسيقية والتي تضم العديد من الأحزاب السياسية والشباب بعد مرور 4 سنوات على إنشاءها.

وبشأن خطة التنمية الاقتصادية، أشار النائب، إلى أن وزارة التخطيط هي التي تقوم بالتسويق السياسي للاقتصاد المصري.

من جانبه وجه النائب محمد السباعي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، التحية لرئيس مجلس الشيوخ لدعمه للتنسيقية.

وفيما يتعلق بخطة الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2022/2023، قال: هي خطة طموحة، ولكن سط التخوف العالمي بشأن الأمن والغذاء.

وأشار إلى أن مشروعات الري بمشروع الخطة هادفة، مطالبا بضرورة تدقيق الأرقام لاسيما فيما يتعلق بالتنمية الزراعية، خصوصا في ظل وجود أزمة عالمية وتهديدات الأمن الغذائي.