21 ملاحظة.. نائب ب"الشيوخ" يعلن تحفظه على خطة التنمية الجديدة

واصلت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم الأحد، مناقشة خطة الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2022- 2023.
وأبدى النائب محمود سامي، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، تحفظه على بعض الأمور، مشيرًا إلى أنه تم إرسال 21 ملاحظة بشأن الخطة للعام المالي الجديد.
ولفت سامي إلى أن قطاع النقل مرصود له 306 مليارات، بنحو 21% من الخطة، مقابل 17% للقطاع الاقتصادي، قائلًا: هذا لا يتسق، بالمقارنة ببعض الأولويات؛ مثل الصحة والتعليم والصناعة والزراعة.
وقال رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي: هناك ملاحظة في ما يخص التنمية المكانية؛ حيث توجد محافظات لم تأخذ نصيبها كاملًا مقارنةً بمحافظات أخرى، مطالبًا بضرورة إعادة ترتيب الأولويات؛ خصوصًا في ظل الأزمة الراهنة التي يواجهها العالم أجمع.
ووجه النائب محمود القط، عضو المجلس عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، التحية إلى الرئيس السيسي، على دعمه ومساندته التنسيقية التي تضم العديد من الأحزاب السياسية والشباب، بعد مرور 4 سنوات على إنشائها.
وأشار النائب، بشأن خطة التنمية الاقتصادية، إلى أن وزارة التخطيط هي التي تقوم بالتسويق السياسي للاقتصاد المصري.
ووجه النائب محمد السباعي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، التحية إلى رئيس مجلس الشيوخ؛ لدعمه التنسيقية.
وقال السباعي، في ما يتعلق بخطة الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2022/2023: إنها خطة طموحة؛ ولكن وسط التخوف العالمي بشأن الأمن والغذاء.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن مشروعات الري بمشروع الخطة هادفة، مطالبًا بضرورة تدقيق الأرقام؛ لا سيما في ما يتعلق بالتنمية الزراعية، خصوصًا في ظل وجود أزمة عالمية وتهديدات الأمن الغذائي.