8 سنوات إنجازات.. جهود مواجهة الأزمات وتقديم الدعم والحماية للعمال وأصحاب المعاشات

8 سنوات من توجيهات وتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي لوزارة التضامن الاجتماعى عكست هذه فلسفة التضامن مع الفئات الاولى بالرعاية، فلم تقف التكليفات عند ضرورة خروج الأولى بالرعاية من العوز الاجتماعى فقط، بل شدد الرئيس على ضرورة أن تتحول الأسرة الأولى للرعاية من أسرة متلقية للمساعدات النقدية إلى أسرة فتية منتجة، تعول نفسها وتوفر فرص عمل لغيرها
وجاءت أبرز جهود مواجهة التحديات والأزمات كالتالي:
- قال الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الاحتفال بعيد العمال فرصة حقيقية للوقوف على ما احرزه عمال مصر الأوفياء من تقدم في بناء الجمهورية الجديدة جاء ذلك خلال كلمة الرئيس السيسي بمناسبة عيد العمال
- مر العالم خلال السنوات الأخيرة بأزمات متعددة لعل أبرزها أزمة جائحة فيروس "كورونا" ولا شك أن العمل تأثر كثيرًا بتداعيات تلك الجائحة حيث فقد ملايين العمال في العالم وظائفهم وظهرت أنماط جديدة من العمل تعتمد اعتمادًا كليًا على التكنولوجيا الحديثة وكان الرابح خلال تلك الفترة هو من أحسن الاستفادة من التطورات الرقمية الحديثة، وواكب سرعة وتيرتها ولذلك فقد أولينا اهتمامًا بالغًا بالتحول الرقمي في جميع مجالات الدولة، وكافة خدماتها.
- على التوازي، فقد قمنا بتقديم الدعم والحماية الاجتماعية اللازمة، للفئات الأكثر احتياجًا فقامت الدولة بتقديم المنح الاجتماعية النقدية، للعمالة غير المنتظمة فضلًا عن تمكينهم اقتصاديًا وتوفير فرص العمل المناسبة لهم والعمل على دمجهم بالقطاع الرسمي كما تم الوفاء بأجور العمالة المنتظمة بالشركات المتعثرة من خلال صندوق إعانات الطوارئ للعمال كما لم نتوانى في دعم أصحاب الأعمال فأصدرنا حزمة من الإعفاءات والمزايا النقدية لتخفيف الأعباء عن كاهلهم حتى تجاوزنا جميعًا تلك الأزمة على نحو أكثر صلابة وأشد بأسًا وقد أشادت بتلك الإجراءات المنظمات والجهات الدولية والتي اعتبرت مصر من التجارب الدولية الرائدة في هذا الشأن.
- بالإضافة إلى جائحة "كورونا"، فإن التطورات الأخيرة، التي تشهدها الساحة الدولية كان لها بالغ الأثر على الاقتصاد العالمي حيث تؤثر بشكل مباشر على حركة النمو الاقتصادي الدولي ولا شك أن مصر جزء من هذا العالم تتأثر بما يتأثر به، إيجابًا وسلبًا فكان لزاما علينا، أن نتخذ بعض القرارات الاحترازية، التي تهدف إلى حماية النظام الاقتصادي المصري من الاختلال كما أن الإنجازات المتلاحقة والمشروعات العملاقة، التي تحققت في مصر خلال السنوات السبع الماضية باتت سببًا رئيسًا في الصمود أمام التحديات والأزمات وكلها وبلا استثناء، استهدفت أولًا وقبل أي شيء، تحسين جودة الحياة وتحقيق حياة كريمة لكل مواطن وللشعب المصري بأكمله.
- مع انتشار جائحة كورونا التى أثرت على جميع دول العالم وتضررت منها كافة القطاعات لم تترك الدولة المصرية الأيدى العاملة ضحية لهذا الفيروس، وكان موقفها مشرفا بدعم الطبقة العمالية وبناة المستقبل عبر سلسلة من الإجراءات للتخفيف من حدة الأزمة.
- وجه بصرف مرتبات العمالة المتضررة من فيروس كورونا بقطاع السياحة والقطاعات المتضررة الأخرى
- تم صرف منحة رئاسية للعمالة غير المنتظمة على مرحلتين على 6 دفعات خلال الفترة من أبريل 2020 وحتى مارس 2021 وكان عدد المستفيدين فى المرحلة الأولى مليونًا و625 ألفا و506 مستفيدين.
- عدد المستفيدين فى المرحلة الثانية مليونًا و432 ألفا و91 مستفيدا وكانت التكلفة المالية لصرف المنحة 5 مليارات و461 مليونا كما تم الحصر الميدانى للعمالة غير المنتظمة التى تعمل فى المشروعات القومية فى إطار مبادرة حياة كريمة حيث تم حصر 90 ألفا و461 عاملا.
- رعاية وحماية فئة العمالة غير المنتظمة وصغار الصيادين وتوفير حياة كريمة لهم، قامت وزارة القوى العاملة بإصدار 367 ألفا و703 وثائق تأمين على الحياة للعمالة غير المنتظمة من بينهم 23 ألفا و489 شخصا من صغار الصيادين بقيمة 23 مليونا و818 ألفا و20 جنيها.
- إنشاء مدن ومجمعات صناعية بالمحافظات يستفيد منها العمال ومنها مدينة "الروبيكى" للجلو، ومدينة الأثاث بدمياط ومدينة الدواء بالخانكة والمدينة الصناعية الغذائية سايلو فودز
- إنشاء مجمع الصناعات البلاستيكية على مساحة تقترب من 500 فدان على مرحلتين.
- تم إنشاء 5 مناطق صناعية بنظام المطور الصناعى بواقع 3 مناطق صناعية بمدينة السادات ومنطقتين بمدينة العاشر من رمضان بإجمالى 646 قطعة أرض بمساحة إجمالية تبلغ 7.9 مليون متر مربع أراضٍ صناعية مرفقة وتبلغ استثماراتها المتوقعة 23 مليار جنيه وتوفر 37 ألف فرصة عمل، فضلا عن إنشاء العاصمة الادارية الجديدة التى وفرت الكثير من فرص العمل إلى جانب تطوير شركات قطاع الأعمال العام.
- تم إصدار العديد من التشريعات التى أقرها مجلس النواب وصدق عليها الرئيس السيسى التى من شأنها تحقيق مصلحة العمال وتوفير بيئة تشريعية مناسبة من بينها قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، والذى كفل للعاملين حقوقًا وواجبات فى العمل من حيث زيادة العلاوات الدورية بنسبة لا تقل عن 7% من الأجر وكفل لهم الترقيات والمشاركة فى الإدارة وأعطى للمرأة العاملة امتيازات إضافية فى مجال رعاية الطفولة والأمومة وشغل المناصب القيادية.
- صدر قانون حق التنظيم النقابى رقم 213 لسنة 2017، وتم تعديل بعض أحكام قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابى الصادر بالقانون رقم 142 لسنة 2019 إضافة لإجراء الانتخابات العمالية عام 2018 بعد 12 عاما من غياب إجرائها.
- وافق مجلس الشيوخ على مشروع قانون العمل ومن المنتظر مناقشته قريبا فى مجلس النواب، حيث يستهدف مشروع القانون بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفى العملية الإنتاجية، والحفاظ على الحد الأدنى لحقوق العمال ضمانا لاستمرارية العمل وزيادة الإنتاج وعدم احتكار الدولة للتشغيل ومشاركة القطاع الخاص فى ذلك، وإعداد وتطوير منظومة التدريب المهنى لتنمية وتأهيل الشباب على الالتحاق بالوظائف وتعزيز كافة حقوق العاملين ومقاربتها مع أنظمة التوظيف الأخرى مثل قانون الخدمة المدنية؛ لتشجيع الشباب على الانخراط فى العمل بالقطاع الخاص والعديد من الأحكام التى تهم العامل صاحب العمل.
- حرص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، على ضم القوى العاملة من العمالة غير المنتظمة لمظلة التأمين الاجتماعى، كما حدد هذا القانون معاشا للعمالة غير المنتظمة يستحقونه عند بلوغ سن المعاش، ونص على أن العامل يشترك شهريا، بينما تتحمل الخزانة العامة للدولة حصة صاحب العمل.
- قانون التأمين الصحى الشامل رقم 2 لسنة 2018، نص على أن الدولة سوف تتكفل بغير القادرين فى منظومة التأمين الصحى الشامل وتوفير خدمات الرعاية الصحية الشاملة لهم بأعلى معايير الجودة العالمية دون تمييز.
وجاءت أبرز جهود تحسين دخول العمال والموظفين وأصحاب المعاشات كالتالي:
- أولت مصر اهتمامًا خاصًا بزيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بأجهزة الدولة وهيئاتها العامة الاقتصادية والخدمية وعلى التوازي، فقد انتهى المجلس القومي للأجور إلى التوافق على تحديد الحد الأدنى للأجور، للعاملين بالقطاع الخاص لأول مرة في مصر منذ العديد من السنوات، وعلى جانب آخر.
- أضحى جليا أن تمكين المرأة اقتصاديًا وتعزيز مشاركتها في سوق العمل يساعد على سرعة النمو الاقتصادي للبلاد ويعمل على زيادة الدخل القومي ويضاعف معدلات التنمية لذلك، فقد قامت الدولة، بالعديد من الإصلاحات الخاصة بالمرأة العاملة كما وجهت بضرورة وضع إطار داعم لتمكين المرأة في سوق العمل ومساندتها للالتحاق بوظائف المستقبل وحمايتها في أماكن العمل.
- نجحت الدولة منذ تولى الرئيس السيسى فى خفض معدلات البطالة من خلال المشروعات القومية التى تنفذها الدولة فى كل ربوع مصر، كما حرصت الدولة على تحسين دخول العمال والموظفين وأصحاب المعاشات، حيث وجه الرئيس السيسى برفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه بعد أن كان 700 جنيه فى 2012، فضلا عن إقرار العلاوات الدورية للمخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية إلى جانب زيادة المعاشات سنويا.
- رفع المجلس القومى للأجور الحد الأدنى للعاملين بالقطاع الخاص إلى 2400 جنيه، وبدأ تطبيق هذا القرار بالفعل أول يناير الماضى، كما وضعت ضوابط صارمة على المنشآت لتنفيذ هذا القرار.
- أطلقت الدولة عددًا من المبادرات منها مبادرة مصر أمانة بين إيديك لتوعية الشركاء الاجتماعيين العمال وأصحاب الأعمال بحقوقهم وواجباتهم وقد تم إطلاقها فى عيد العمال 2017 من خلال الحوار المجتمعى؛ للارتقاء وتحسين ظروف وشروط العمل.