تعديل مسمى صندوق ذوي الإعاقة ل"قادرون باختلاف" يثير الخلاف بالشيوخ

أثار النائب محمد فريد، عضو مجلس الشيوخ، مخالفة مشروع تعديل قانون صندوق الأشخاص ذوي الإعاقة إلى صندوق قادرون باختلاف، للدستور والقانون والاتفاقيات الدولية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مقدم من النائب أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، وأكثر من عشر أعضاء مجلس النواب بشأن مشروع قانون صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأشار عضو الشيوخ، إلى أن الدستور والاتفاقيات الدولية والقانون ينص على تسميتهم ذوي الإعاقة، وليس "قادرون باختلاف"، مطالبا بالإبقاء على المسمى كما هو دون تعديل صندوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وفي هذا الصدد نفى الدكتور محمد شوقي، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ، وجود أي مخالفة دستورية، موضحا أن العبرة ليست في صريح النص ولكن بفحواه ومضمونه.
وأشار النائب إلى أن النص هنا فقط في مسمى الصندوق، بينما لا يوجد تغيير في المضمون الخاص بالأشخاص ذوي الإعاقة، قائلا: العبرة بجوهر النص.
وهو ما اتفق فيه أيضا النائب بهاء الدين أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، مشيرا إلى أنه لا يوجد أي مخالفة في الدستور أو القانون وكذلك الاتفاقيات الدولية.
وأكد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، أنه لا يوجد تصادم مع نص الدستور أو الاتفاقيات الدولية.
وأشار النائب حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بالشيوخ، أن مسمى صندوق قادرون باختلاف يتماشى مع المبادرات الرئاسية لهذه الفئة، معلنا الموافقة على الاسم "قادرون باختلاف".
ونصت المادة الأولى من مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 200 لسنة 2020، على: يعدل عنوان القانون رقم 200 لسنة 2020 بإصدار قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة ليكون على النحو الآتي: القانون رقم 200 لسنة 2020 بإصدار قانون إنشاء صندوق قادرون باختلاف.
وأوضح التقرير أن فلسفة مشروع القانون تكمن في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وما تتضمنه من أهداف تتطلب بيئة تشريعية مواتية تمكن صانع القرار من إيجاد الحلول التشريعية التي تعزز قدراته على مواجهة التحديات التي تواجه الدولة في مجال تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأشار التقرير إلى أن مشروع القانون المطروح يهدف إلى تطوير البيئة التشريعية المعنية بتمويل متطلبات تعزيز أوجه الحماية الاجتماعية والاقتصادية وغيرها من أوجه الحماية المقررة للأشخاص ذوي الهمم، لفت إلى تعديل مسمى القانون من صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة ليكون صندوق قادرون باختلاف تماشيا مع المبادرة المصرية لدعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وأوضحت إسحق أن هذا المسمى ينطبق على الصندوق فقط ولا يتعارض مع الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر.
وينقل مشروع القانون تبعية الصندوق إلى رئيس الجمهورية، مع تشكيل مجلس أمناء يتولى رسم سياسات الصندوق وهو الأمر الذي اعتبرته اللجنة ينعكس إيجابيًا على الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، كما توسع مشروع القانون في اختصاصات الصندوق لضمان بسط سلطاته وصلاحياته إلى أبعد مدى للتغلب على التحديات التي أوردتها الاستراتيجية الوطنية في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأوصت اللجنة في ختام تقريرها بالموافقة على مشروع القانون، للمساهمة في دعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتقديم المزيد من المزايا لهم وتوفير كافة أوجه الرعاية والحماية والتنمية الاجتماعية لهم.