"مخالفة وعبرة بجوهر النص".. جدل دستوري في الشيوخ بشأن مسمى قانون "قادرون باختلاف"

نشب جدل قانوني ودستوري خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، بشأن مسمى صندوق "قادرون باختلاف"، بدلًا من صندوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
جاء ذلك بعدما أشار النائب محمد فريد، إلى أن تعديل مسمى القانون يخالف الدستور والقانون والاتفاقيات الدولية.
وأوضح فريد أن الدستور والاتفاقيات الدولية والقانون تنص على تسميتهم ذوي الإعاقة، وليس "قادرون باختلاف"، مطالبًا بالإبقاء على المسمى كما هو دون تعديل صندوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
ونفى الدكتور محمد شوقي، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ، وجود أية مخالفة دستورية، موضحًا أن العبرة ليست في صريح النص؛ ولكن بفحواه ومضمونه.
وأشار النائب إلى أن النص هنا فقط في مسمى الصندوق، بينما لا يوجد تغيير في المضمون الخاص بالأشخاص ذوي الإعاقة، قائلًا: العبرة بجوهر النص.
واتفق النائب بهاء الدين أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، على عدم المخالفة، مشيرًا إلى أنه لا توجد أية مخالفة في الدستور أو القانون وكذلك الاتفاقيات الدولية.
وأكد رئيس مجلس الشيوخ، أنه لا يوجد تصادم مع نص الدستور أو الاتفاقيات الدولية.
وأشار النائب حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن ب"الشيوخ"، إلى أن مسمى صندوق "قادرون باختلاف" يتماشى مع المبادرات الرئاسية لهذه الفئة، معلنًا الموافقة على الاسم "قادرون باختلاف".
ونصت المادة الأولى من مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 200 لسنة 2020، على: يعدل عنوان القانون رقم 200 لسنة 2020 بإصدار قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة، ليكون على النحو الآتي: القانون رقم 200 لسنة 2020 بإصدار قانون إنشاء صندوق "قادرون باختلاف".