جدل بسبب المسمى الجديد.. مجلس الشيوخ يوافق نهائيا على صندوق قادرون باختلاف.. والتشريعية تؤكد: لا يخالف الاتفاقيات الدولية

- مجلس الشيوخ يوافق نهائيا على مشروع قانون دعم الأشخاص ذوي الإعاقة
- استجابة ل نائب التنسيقية.. الشيوخ يوافق علي تعديل بندين بقانون قادرون باختلاف
- جدل بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ حول مسمى صندوق قادرون باختلاف

وافق مجلس الشيوخ نهائيا خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق على مشروع قانون مقدم من النائب أشرف رشاد الشريف وآخرين (أكثر من عشر عدد أعضاء مجلس النواب) بتعديل بعض أحكام القانون رقم (200) لسنة 2020 بإصدار قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوى الإعاقة.
وقد عرضت النائبة رشا اسحق تقرير اللجنة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعى ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ، حيث تكمن فلسفة مشروع القانون فى تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وما تتضمنه من أهداف تتطلب بيئة تشريعية مواتية تمكن صانع القرار من إيجاد الحلول التشريعية التي تعزز قدراته على مواجهة التحديات التي تواجه الدولة في مجال تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأعد مشروع القانون المعروض بهدف تطوير البيئة التشريعية المعنية بتمويل متطلبات تعزيز أوجه الحماية الاجتماعية والاقتصادية، وغيرها من أوجه الحماية المقررة للأشخاص ذوي الهمم، حيث تم تعديل مسمي قانون (صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة)، ليكون صندوق (قادرون باختلاف)، وذلك تماشياً مع المبادرة المصرية لدعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والتي لاقت استحساناً كبيراً بين جموع المواطنين.
كما تم نقل تبعية الصندوق لرئيس الجمهورية، وتشكيل مجلس أمناء له يختص برسم سياساته، وهو الأمر الذي ينعكس إيجابياً على وضع الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان موضع التنفيذ الفعلي، كما تم التوسع في اختصاصات الصندوق لضمان بسط سلطاته وصلاحياته إلى أبعد مدي للتغلب علي التحديات التي أوردتها الإستراتيجية في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
اشتمل مشروع القانون على سبعة مواد معدلة للقانون رقم 200 لسنة 2020 ، حيث تضمنت المادة رقم (1) تعديل مسمى القانون ليصبح (القانون رقم 200 لسنة 2020 بإصدار قانون إنشاء صندوق قادرون باختلاف).
كما اشتملت المادة رقم (2) على استبدال عبارة (صندوق قادرون باختلاف) بعبارة (صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة) أينما وردت بالقانون رقم 200 لسنة 2020 والقانون المرافق له، وفي أي قانون آخر. كما تستبدل عبارة (يتبع رئيس الجمهورية) بعبارة (يتبع رئيس مجلس الوزراء) الواردة بالمادة (2) من القانون.
أما المادة رقم (3) فقد اشتملت على إضافة 8 بنود جديدة الى مادة (11) من القانون القائم، تضمنت تلك البنود إضافة مهام جديدة للصندوق منها، تمويل مراكز الرعاية الصحية التي تخدم الأشخاص ذوي الإعاقة، وتأهيلهم للتكيف والاندماج في المجتمع، وتوفير برامج التدريب المهني لهم، ودعمهم لإقامة مشروعات ذات مردود اقتصادي، وتوسيع قاعدة الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية لهم، بالإضافة الى رعاية المتفوقين والموهبين منهم، والعمل على نشر الوعي المجتمعي بحقوق الأشخاص ذوي الاعاقة ومتطلباتهم، والعمل على توفير فرص عمل مناسبة لهم.
كما تم إضافة بند جديد لبنود المادة (14) من القانون القائم، والخاصة بموارد الصندوق، نص على اضافة الموارد الاخرى التي يصدر رئيس الجمهورية قرار بها.، والنص علي انشاء مجلس أمناء للصندوق برئاسة رئيس الجمهورية وعدد لا يزيد عن14عضواً، يختص بإقرار السياسة العامة والخطط اللازمة للصندوق، للقيام بعمله، ويصدر بتشكيل مجلس الأمناء ومدة عضويته وتنظيم عمله قرار من رئيس الجمهورية.
أما المادة رقم (4) فقد ألغت المادة الثانية من القانون القائم الخاصة بإصدار رئيس مجلس الوزراء للقرارات اللازمة لتنفيذ احكام القانون المرافق خلال ثلاثة أشهر.
والمادة رقم (5) هي مادة إصدار تتعلق بنشر القانون المعروض.
وشهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ ، جدلا واسعا حول مسمى صندوق قادرون باختلاف، بدلا من صندوق الأشخاص ذوي الإعاقة.جاء ذلك بعدما أشار النائب محمد فريد، أن التعديل يخالف الدستور والقانون والاتفاقيات الدولية.
وأوضح أن الدستور والاتفاقيات الدولية والقانون تنص على تسميتهم ذوي الإعاقة، وليس "قادرون باختلاف"، مطالبا بالإبقاء على المسمى كما هو دون تعديل صندوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وفي هذا الصدد نفى الدكتور محمد شوقي، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ، وجود أي مخالفة دستورية، موضحا أن العبرة ليست في صريح النص ولكن بفحواه ومضمونه.
وأشار النائب إلى أن النص هنا فقط في مسمى الصندوق، بينما لا يوجد تغيير في المضمون الخاص بالأشخاص ذوي الإعاقة، قائلا: العبرة بجوهر النص.
وهو ما اتفق فيه أيضا النائب بهاء الدين أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، مشيرا إلى أنه لا يوجد أي مخالفة في الدستور أو القانون وكذلك الاتفاقيات الدولية.
وأكد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، أنه لا يوجد تصادم مع نص الدستور أو الاتفاقيات الدولية.
وأشار النائب حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بالشيوخ، إلى أن مسمى صندوق قادرون باختلاف يتماشى مع المبادرات الرئاسية لهذه الفئة، معلنا الموافقة على الاسم "قادرون باختلاف".
ونصت المادة الأولى من مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 200 لسنة 2020، على: يعدل عنوان القانون رقم 200 لسنة 2020 بإصدار قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة ليكون على النحو الآتي: القانون رقم 200 لسنة 2020 بإصدار قانون إنشاء صندوق قادرون باختلاف.
وخلال مناقشة مشروع القانون، طالب النائب محمد فريد، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بتعديل البنود رقم 8 و9و10 من قانون "قادرون باختلاف"، والمتعلقة باختصاصات صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة لتكون الاختصاصات متعلقة بدور الصندوق كجهة تمويلية وليس جهة تنفيذية بما يضمن "حوكمة الصندوق" وضمان اداء دوره المنوط به.
وتضمن البند 8 الذي طلب "نائب التنسيقية" تعديله " المساهمة في تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة للتكيف والاندماج في المجتمع، وتوفير برامج التدريب المهني لهم."
وينص البند 9 علي " إنشاء المؤسسات المعنية برعاة وتدريب الأشخاص ذوي الإعاقة وتأهيلهم، ولا تخضع هذا المؤسسات لنظام الترخيص من الوازرة المعنية بالتضامن الاجتماعي".
ونص البند 10 علي " تشجيع ودعم الأشخاص ذوي الإعاقة لإقامة مشروعات متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر ذات مردود اقتصادي.
وجاء التعديل المقترح من "نائب التنسيقية" بالنص على التمويل فيصبح الاختصاصات المعدلة في البند 8 بالنص علي " المساهمة في تمويل تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة للتكيف والاندماج في المجتمع، وتوفير برامج التدريب المهني لهم".
وينص تعديل البند 9 علي "تمويل إنشاء المؤسسات المعنية برعاةة وتدريب الأشخاص ذوي الإعاقة وتأهيلهم، ولا تخضع هذا المؤسسات لنظام الترخيص من الوازرة المعنية بالتضامن الاجتماعي."
وتضمن تعديل البند 10 علي " تشجيع و تمويل دعم الأشخاص ذوي الإعاقة لإقامة مشروعات متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر ذات مردود اقتصادي ".
وأعلن النائب حسام الخولي، ممثل الاغلبية البرلمانية لحزب " مستقبل وطن" موافقته على تعديل البنود 8 و 10 كما جاءت من "نائب التنسيقية".
واستجاب مجلس الشيوخ للتعديلات المقترحة من النائب محمد فريد "نائب التنسيقية"، وإقرار تعديل البندين 8 و 10.