شهد اجتماع لجنة التضامن بمجلس النواب برئاسة النائب عبد الهادى القصبي، اختلافا فى وجهات النظر بين نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وبين المهندس أشرف رشاد الشريف، النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، وممثل الأغلبية البرلمانية وذلك أثناء مناقشة رأى مجلس الشيوخ بشأن مشروع القانون المقدم من النائب أشرف رشاد الشريف، وآخرين (أكثر من عشر عدد أعضاء مجلس النواب) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 200 لسنة 2020 بإصدار قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوى الإعاقة، إذ طالب نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بوجود جدول مقارن بين التعديلات التى تم فى مجلس الشيوخ وبين التعديلات التى أقرتها لجنة التضامن على مشروعى القانون اللذين تقدم بهما النائبة دعا عريبى عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ومشروع قانون الذى تقدم به أشرف رشاد زعيم الأغلبية. وقالت النائبة دعاء عريبى عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن هناك تعديلات معينة اتفقنا عليها داخل لجنة التضامن بمجلس النواب كتغيير مسمى الصندوق إلى صندوق " قادرون باختلاف" وهذا التعديل غير موجود بتقرير مجلس الشيوخ.
فيما تساءل النائب محمد إسماعيل عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين هل نقوم بدمج الملاحظات الواردة من مجلس الشيوخ، أم أننا بصدد مقترحات مجلس الشيوخ وخاصة أننا بشأن تعريف الصندوق قد تم إقراره بلجنة التضامن.
وأشار إلى أن لجنة التضامن بمجلس قد وافقت على تغيير مسمى الصندوق إلى قادرون باختلاف، متسائلا هل سيتم عمل جدول مقارنة بين تقرير مجلس الشيوخ وبين ما وافقت عليه لجنة التضامن.
وتابع : وفقا للائحة الداخلية لمجلس النواب يجب أن يكون هناك جدول مقارن بين تقرير مجلس الشيوخ وتقرير مجلس النواب حتى نصوت على التعديلات، مضيفا :" الذى تم إرساله إلى مجلس الشيوخ أصل مشروع قانون النائب أشرف رشاد بل لم يتم أخذ التعديلات التى ناقشناها داخل لجنة التضامن" مشددا على وجود جدول مقارن بين التعديلات التى ناقشتها لجنة التضامن وبين تعديلات مجلس الشيوخ بما يتوافق مع اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
وعقب رئيس لجنة التضامن النائب عبد الهادى القصبى قائلا : الذى تم إرساله إلى مجلس الشيوخ هو مشروع قانون مدمج بينى مشروعى قانون النائب أشرف رشاد والنائبة دعاء العريبي، وقاطعه النائب محمد إسماعيل قائلا : "الذى ذهب للمجلس الشيوخ مشروع قانون النائب أشرف رشاد دون حتى التعديلات التى ناقشناها داخل لجنة التضامن.
فيما دعا النائب أحمد فتحى وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن يكون هناك جدول مقارن بين التعديلات التى طرأت داخل مجلس الشيوخ وبين التعديلات التى كانت فى لجنة التضامن.
وتابع: "نرجع لنفس النقطة الخاصة باسم الصندوق، مؤكدا أن الأهم أن يتمثل فى مضمون الذى يقوم به الصندوق، متسائلا: "هل سيكون هناك مقارنة بين ما تم مناقشته".
وقال خالد حنفى ممثل المجلس القومى لذوى الإعاقة سعيد جدا بحالة الحراك التشريعى حول ذوى الإعاقة" مضيفا: "مشروع قانون كان صدى لفكرة رئاسية، مضيفا ليس مانعا أن يتم تغيير صندوق قادرون باختلاف لكن تذكر كلمة ذوى الاعاقة نظرا للاتفاقيات الدولية بالإضافة إلى المواد الدستور.
وأشاد بمشروع القانون مقترحا أن يكون أعضاء مجلس الصندوق من ذوى الإعاقة.
وبدوره قال عبد الهادى القصبى أن تغير المسمى ليس له علاقة بماهية أعمال الصندوق.
فيما قال عبد الهادى القصبى أن مسمى الصندوق حظى بجدل كبير وعلمنا 3 جلسات بسبب المسمي، مؤكدا أن المسمى لا يؤثر، متسائلا هل مشروع القانون الذى تقدم به أشرف رشاد ودعا العريبى تضامنا مزايا لصالح فئة المعاقين.
كما تساءل هل سنضيع مكاسب لذوى الإعاقة بسبب المسمي، مطالبا بسرعة التصويت على مشروع القانون.
بينما طالب المهندس أشرف رشاد الشريف، النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، وممثل الأغلبية البرلمانية التمسك بمشروع القانون الذى ورد من مجلس الشيوخ والتصويت عليه.
ودعا النائب عبد الهادى القصبى رئيس اللجنة التصويت على مشروع القانون الذى ورد من مجلس الشيوخ وحال وجود أى تعديلات لدنيا تتم داخل الجلسة العامة لمجلس النواب.
وأخيرا تم التصويت على مشروع القانون ووافقت اللجنة ليتم إرساله إلى الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشته.
وجاءت موافقة اللجنة على مشروع القانون كما ورد من مجلس الشيوخ دون إدخال أى تعديلات.
ويأتى مشروع القانون فى أن تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وما تتضمنه من أهداف تتطلب بيئة تشريعية مواتية تمكن صانع القرار من إيجاد الحلول التشريعية التى تعزز قدراته على مواجهة التحديات التى تواجه الدولة فى مجال تعزيز حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة.
ويهدف مشروع القانون إلى تطوير البيئة التشريعية المعنية بتمويل متطلبات تعزيز أوجه الحماية الاجتماعية والاقتصادية، وغيرها من أوجه الحماية المقررة للأشخاص ذوى الهمم، حيث تم تعديل مسمى قانون (صندوق دعم الأشخاص ذوى الإعاقة)، ليكون صندوق قادرون باختلاف)، وذلك تماشيا مع المبادرة المصرية لدعم حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة والتى لاقت استحسان كبيرة بين جموع المواطنين.
كما تم نقل تبعية الصندوق لرئيس الجمهورية، وتشكيل مجلس أمناء له يختص برسم سياساته، وهو الأمر الذى ينعكس بإيجابية على وضع الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان موضع التنفيذ الفعلي، كما تم التوسع فى اختصاصات الصندوق لضمان بسط سلطاته وصلاحياته إلى أبعد مدى للتغلب على التحديات التى أوردتها الإستراتيجية فى مجال حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة.
