بعد إحالته من الشيوخ.. تضامن النواب توافق على مشروع قانون قادرون باختلاف

وافقت لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، على مشروع القانون المقدم من النائب أشرف رشاد الشريف رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 200 لسنة 2020 بإصدار قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوى الإعاقة والمعروف بمشروع قانون " قادرون باختلاف" والمحال من مجلس الشيوخ إلى مجلس النواب.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، اليوم الاثنين برئاسة الدكتور عبد الهادى القصبى رئيس اللجنة وبحضور المهندس أشرف رشاد مقدم مشروع القانون والنائبة دعاء عريبى مقدمة مشروع قانون في ذات الشأن.
وشهد الاجتماع جدلا حول مسمى القانون، بعدما طالب البعض بالعودة للاسم الذى سبق ووافقت عليه لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب وهو" صندوق دعم الأشخاص ذوى الإعاقة"، فيما رأى البعض الإبقاء على ما جاء من مجلس الشيوخ، لاسيما وأنه لافرق كبير بين الإسمين ولايترتب علي التعديل أي امتيازات أو تغيير جوهري في مشروع القانون.
وأكد الدكتور عبد الهادى القصبى، رئيس اللجنة، أن اللجنة سبق وتوافقت على عدد من التعديلات بعد مناقشة مشروعى القانونين المقدمين من النائب آشرف رشاد والنائبة دعاء عريبى، وان تلك التعديلات ستكون أمام أعضاء المجلس خلال مناقشة مشروع القانون بالجلسة العامة.
ووافقت اللجنة على مشروع القانون في شكله المحال من مجلس الشيوخ إلى مجلس النواب.
وتضمن مشروع القانون تغيير مسمى اسم القانون القائم من قانون صندوق ذوى الإعاقة إلى قانون إنشاء صندوق قادرون باختلاف ونقل تبعية الصندوق إلى رئيس الجمهورية.
ويهدف مشروع القانون إلى تطوير البيئة التشريعية المعنية بتمويل متطلبات تعزيز أوجه الحماية الاجتماعية والاقتصادية، وغيرها من أوجه الحماية المقررة للأشخاص ذوي الهمم، حيث تم تعديل مسمي قانون (صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة)، ليكون صندوق قادرون باختلاف)، وذلك تماشيا مع المبادرة المصرية لدعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والتي لاقت استحسان كبيرة بين جموع المواطنين.
كما تم نقل تبعية الصندوق لرئيس الجمهورية، وتشكيل مجلس أمناء له يختص برسم سياساته، وهو الأمر الذي ينعكس بإيجابية على وضع الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان موضع التنفيذ الفعلي، كما تم التوسع في اختصاصات الصندوق لضمان بسط سلطاته وصلاحياته إلى أبعد مدى للتغلب على التحديات التي أوردتها الإستراتيجية في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.