النائب محمد حلاوة: التوسع في تنظيم المعارض للتخفيف عن كاهل المستهلكين

أكد النائب محمد حلاوة، رئيس لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، أن أزمة الغذاء عالمية وليست مرتبطة بالدولة المصرية وحدها، مشيرا إلى أن هذه الأزمة لها تبعات على زيادة الخامات ومدخلات الإنتاج وأسعار الشحن.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة طلب المناقشة المقدم من النائب طارق نصير، عضو المجلس الموجه لوزير التموين عن استيضاح سياسة الحكومة بشأن الإجراءات التي اتخذتها لمواجهة أزمة الغذاء العالمية وتداعياتها على الدولة المصرية في نطاق وزارة التموين والتجارة الداخلية.

وقال حلاوة: نحن أمام أزمة تضخم عالمية، وأزمة توافر المواد الخام والتعبئة والتغليف سواء في المنتجات الصناعية أو الزراعية، قائلا: وهو أساس المشكلة.

واقترح النائب على وزارة التموين، التوسع في إقامة المعارض للتخفيف عن كاهل المستهلكين، لاسيما وأن المعارض تساعد في خلق منافسة بين التجار، بما يجعل المواطن يتمتنع بميزة تنافسية.

ودعا عضو مجلس الشيوخ، وزارة التموين إلى ضرورة طمأنة المواطنين، على الأرصدة الاستراتيجية مثل الزيت والقمح والسكر في ظل ارتفاع الأسعار العالمية.

وشدد محمد حلاوة، على ضرورة قيام وزارة التموين والتجارة الداخلية بضبط المواصفات الخاصة بالغذاء بالتنسيق مع هيئة سلامة الغذاء ووزارة الصناعة، بالإضافة إلى دورها في أهمية ضبط الأسعار في السوق لصالح المواطن.

واستعرض النائب طارق نصير، طلب المناقشة العامة قائلا: الأمن الغذائي لأي دولة يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالأمن القومي لمجتمعها، لافتا إلى أن الصراع الروسي الأوكراني الذي بدأ 24 من فبراير الماضي، ضمن عوامل تمثل أكبر التهديدات للأمن الغذائي العالمي، ومثلت أكبر صدمة اقتصادية عالمية منذ عقد من الزمن.

وأشار نصير، إلى أن رئيس برنامج الأغذية العالمي، حذر من الصراع الروسي الأوكراني سيؤثر على أسعار المواد الغذائية على مستوى العالم، وسيكون لذلك تأثير فادح على مواطني الدول الفقيرة، حيث تعد دولتي روسيا وأوكرانيا مصدرين رئيسيين للمواد الغذائية الأساسية، وقد أثر الصراع بالفعل على حجم إنتاج وتوريدات المحاصيل، ما أدى إلى ارتفاع أسعار المحاصيل على مستوى العالم، ما يهدد الكثير من سكان العالم بخطر المجامعة، خاصة وأن دولتي روسيا وأوكرانيا (سلة خبز وأوروبا تصدران نحو ربع إنتاج القمح والشعير العالمي، وما يقرب من نصف حجم الإنتاج العالمي من زيت وبذور عباد الشمس، إضافة إلى خمس الإنتاج العالمي من الذرة.

وأوضح النائب زيادة عدد الأشخاص الذين يواجهون خطر المجاعة على مستوى العالم من 80 مليونًا إلى 267 مليون شخص في الأربع سنوات الأخيرة، بسبب تغيرات المناخ، وتفشي فيروس كورونا، حيث تستورد حوالي 50 دولة من روسيا وأوكرانيا أكثر من 30% من الحبوب، ويقع العديد من هذه البلدان في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأسيا، وهي مصنفة على أنها من الدول الأقل نموًا وانخفاضًا في الدخل. ومن ثم فإن نقص توريدات الغذاء في الدول النامية أو عجزها عن تدبير مواردها المالية اللازمة لاستيراده، قد يؤدي إلى حدوث اضطرابات اجتماعية، كما أن هناك عوامل أخرى ساهمت في تفاقم آثار أزمة الغذاء العالمي أبرزها يتمثل في: التغيرات المناخية الصعبة التي تشهدها دول العالم، تفشي فيروس كورونا، ارتفاع أسعار الأسمدة المصنعة من الغاز الطبيعي (سماد النترات، سماد اليوريا) نتيجة ارتفاع سعر الغاز الطبيعي، التضخم في أسعار المحاصيل الغذائية على مستوى العالم (بسبب ارتفاع أسعار الطاقة، الأسمدة، الأعلاف)، الحروب والنزاعات الجيوسياسية، العجز المائي لدى بعض الدول، تزايد معدلات السكان المحليين بنسب كبيرة في بعض الدول، إضافة إلى ارتفاع تكلفة النقل والشحن والتأمين على البضائع، وغلق موانئ دول البحر الأسود أمام حركة السفن والتصدير إلى السوق العالمية.

وقال النائب: ونتيجة لذلك، فقد ارتفع مؤشر الأمم المتحدة لأسعار الغذاء بنسبة 4% تقريبًا في فبراير الماضي، وارتفعت التكاليف بأكثر من 50% منذ منتصف عام 2020، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار في متاجر التجزئة، فقد كان جزءًا كبيرًا من هذا الارتفاع مدعومًا بارتفاعات في أسعار الزيوت النباتية مثل زيت النخيل، وتجدر الإشارة إلى أن سلاسل الغذاء هي حلقة متصلة تؤثر في بعضها البعض، فالارتفاع في أسعار سلعة ما على العديد من السلع والصناعات الأخرى، فعلى سبيل المثال من المتوقع أن يؤثر الارتفاع في أسعار القمح على المستوى العالمي على أسعار وكميات منتجات أخرى مثل: الحلويات، المخبوزات، المكرونة، الأعلاف، مشروبات الشعير.

وأشار النائب إلى أن أزمة الغذاء العالمي تستتبع بالضرورة إعادة النظر بشأن السياسة الزراعية الحالية، ودعم الفلاحين من خلال إتاحة التمويل وتوفير مستلزمات الإنتاج بسعر ميسر والاستشارات المجانية، وتبني سياسة إحلال الإنتاج المحلي بالواردات من القمح، وزيادة التوعية الصحية (لأن معدل استهلاك الفرد المصري يزيد على ضعف معدل استهلاك الفرد على مستوى العالم)، والتوسع الرأسي والأفقي في زراعة المحاصيل الاستراتيجية، وتحسين جودة البذور والتقاوي، وشراء المحاصيل من الفلاحين بسعر مشجع، وتعزيز جهود ضبط الأسواق، وتوفير السلع (ولاسيما السلع الاستراتيجية) بأسعار مناسبة، ودراسة سبل تنويع مصادر السلع الغذائية الأساسية.