من بينهم نجل برلماني.. تجديد حبس المتهمين بقتل عامل نظافة في بولاق الدكرور

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة الكلية، حبس متهمين اثنين، في واقعة مقتل جامع قمامة في بولاق الدكرور، متورط بها متهم ثالث وهو نجل نائب برلماني بسبب هاتف محمول 15 يوما على ذمة التحقيقات.

واستمر إيداع نجل البرلماني دار رعاية، لمدة أسبوع لحداثة سنه.
تلقى اللواء مدحت فارس، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارًا من قسم شرطة بولاق الدكرور بقيام أشخاص بالتعدي على عامل نظافة بالضرب وتُوفى بعد 3 أيام إثر إصابته داخل المستشفى، واتهمت أسرة المجنى عليه أحد نجل برلماني وأحد أقاربه وصاحب أحدهما بالتسبب في وفاته، وتم تشكيل فريق بحث وتحرٍ لكشف ملابسات الواقعة
وبإجراء التحريات تبين أن نجل برلماني عن دائرة بولاق الدكرور تعدى على عامل نظافة بالاشتراك مع ابن عمه وآخر، بسبب اتهامه بسرقة هاتف محمول.
وأضافت التحريات أن المتهمين تعدوا عليه ثم تركوه، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وبعد 3 أيام تُوفى متأثرًا بإصابته.
وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

عقوبة القتل العمد

ونصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أي جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".
وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجاني قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدي، جناية أخرى خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضي القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذي يرتكب جريمة القتل وهي بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه في نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى في فترة زمنية قصيرة.

شروط التشديد
ويشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدي في حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهي: أن يكون الجاني قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للإعدام.