المتهم بقتل مالك عقار ببولاق: "قتلته علشان مش معايا فلوس أدفعله إيجار"

تحقق النيابة العامة بجنوب الجيزة مع عاطل متهم بقتل مالك عقار ببولاق الدكرور، بسبب خلافات على الإيجار؛ حيث وجهت له تهمة القتل العمد، وواجهته بالتحريات التى أجرتها الأجهزة الأمنية، ومازالت التحقيقات مستمرة.
واعترف المتهم خلال التحقيقات الجارية بمعرفة النيابة العامة، بالاتهامات المسندة إليه، وانه قتل المجني عليه بسبب خلاف على قيمة إيجار وعدم قدرته على تسديد القيمة الإيجارية للحجرة التى كان يستأجرة من المجني عليه، مما دفعه لتسديد عدة طعنات نافذة له أسفرت عن وفاته.
تلقى قسم شرطة بولاق الدكرور، بلاغا يفيد العثور على جثة مسن داخل مسكنه، به العديد من الإصابات، وبإجراء التحريات تبين للمقدم محمد الجوهرى رئيس مباحث بولاق الدكرور، أن عاطل سابق اتهامه فى عدة قضايا، وراء ارتكاب الجريمة.
وبإعداد كمين له بالتنسيق مع مديرية أمن القاهرة، تم القبض عليه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، نظراً لوجود خلافات بينهما حول القيمة الإيجارية لغرفة كان يستأجرها بمسكن المجنى عليه الأمر الذى أثار حفيظة المتهم وعقد العزم على قتله بقصد سرقته، واستولى على هاتفه المحمول، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.
وتأتى عقوبة القتل المرتبط بجناية فى القانون فى الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات، حيث نصت على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".
وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.
شروط التشديد:
يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى.