وزير العدل خلال افتتاح مجمع الشهر العقاري بالجيزة: تسجيل العقارات ضمانة استثمارية.. والرسوم لا تتعدى 3900 جنيهًا

افتتح المستشار عمر مروان وزير العدل، بحضور اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، صباح اليوم، مجمع الخدمات الرقمية للشهر العقارى ومركز إصدار بيانات الرفع المساحى، وذلك للتسهيل على المواطنين فى تسجيل عقاراتهم وفقا للتعديلات الأخيرة على قانون الشهر العقارى.
ضمانة استثمارية
وأكد المستشار عمر مروان أن تسجيل الملكية العقارية وفقا للقانون الجديد وبما يتيحه من تيسيرات كبيرة يعد تعظيم لقيمة العقار المسجل، مشيرًا إلى أن الملكية المسجلة تعد ضمانة استثمارية يمكن التعامل بموجبها مع البنوك أو الشركات.
افتتاح مقر جديد للشهر العقاري
ودعا وزير العدل المواطنين للبدء في إجراءات التسجيل وعدم تأجيلها لما يضمنه القانون الجديد من إجراءات ميسرة، مشددًا على أن أي عقبات قد تظهر تلتزم الوزارة بالتصدي لها على الفور.
وثمن المستشار عمر مروان، من تضافر جهد الحكومة، والوزارات المختلفة في التعاون مع وزارة العدل من أجل إنجاح منظومة الشهر العقاري، والقانون الجديد، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
وأوضح وزير العدل، أن مجمع الخدمات الرقمية للشهر العقارى الذي تم افتتاحه اليوم الخميس يعد ثاني المقارات النوعية التي يتم افتتاحها، وسبقه مقر سيتي ستارز بمحافظة القاهرة، مشيرًا إلى تلك المقرات الجديدة تقدم خدماتها للمواطنين من الراغبين في تسجيل العقاري سواء إلكترونيًا (عن بعد)، أومن خلال التعامل اليدوي المباشر، والتي تتضمن خدمات الاستعلام وبيانات الرفع المساحي.
التسجيل خلال 37 يوم
واستعرض المستشار عمر مروان، حجم التيسييرات الكبيرة التي أتاحها القانون 9 لسنة 2022، الخاصة بتسجيل الملكيات العقارية، تلبية لاحتياجات المواطنين وعلى رأسها عدم الربط بين ضريبة التصرفات العقارية بالتسجيل، وكذلك عدم اشتراط تسلسل الملكية المسجلة للتسجيل، بالإضافة إلى المدة الزمنية التي يستغرقها التسجيل تقلصت لسقف زمني لا يتجاوز، وسقف المدة الزمنية لتسجيل الملكية لا يتجاوز 37 يومًا، بعد أن كان يستغرق سنوات.
رسوم التسجيل
وأضاف أن رسوم تسجيل الملكية العقارية لا تناهز 3900 جنيه، والمقررة قانونًا بما يدفع المواطن للتسجيل في ظل تلك التيسيرات.
من ناحية آخرى، أكد المستشار أشرف حجازي مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري، أن القانون الجديد للشهر العقاري، حرص على خفض تكلفة الرسوم المقررة لتسجيل الملكية تيسيرًا على المواطنين وتوسيع مساحة الراغبين في التسجيل من أجل تعظيم قيمة الملكية.
دفع الرسوم الفيزا
واوضح مساعد وزير العدل، أن قانون الشهر العقاري الجديد يستهدف حصر الثروة العقارية في مصر وضمان أن تكون الملكية مسجلة ومؤمنة، مشيرًا إلى أن كل العقارات القابلة للتسجيل مستهدفة، وأن العقارات المخالفة تمامًا يشترط فيها التصالح النهائي للبدء في عملية التسجيل.
وكشف المستشار أشرف حجازي، عن إتاحة استخدام الكروت البنكية في أداء رسوم التسجيل في الشهر العقاري، كما يمكن للمواطن التعامل بشكل مباشر مع المراكز التكنولوجية في مختلف محافظات الجمهورية للتيسيير على المواطنين.
وأضاف أن عدد العقارات المسجلة وفق القانون القديم لا تتجاوز 13 مليون عقد، وهو رقم ضعيف جدًا لأنه إلى حد كبير عقود متعددة مسجلة على ذات العقار، وذلك بسبب اشتراط القانون السابق تسلسل الملكية المسجلة.
ولفت حجازي، إلى أن أولى خطوات التسجيل لا تتعدى رسومها 100 جنيه ممثلة في سحب نموذج تسجيل (استمارة)، موضحًا أن الإجراءات الميسرة ومنها قصر عملية الرفع المساحي في 14 يومًا يليها استكمال المستندات للحصول على عملية التسجيل كاملة خلال 37 يومًا كحد أقصى.
خطوات تسحيل العقار
وأعلنت وزارة العدل عن خطوات تسجيل العقار او الوحدة السكنية في مكاتب التوثيق والشهر العقاري، والتي جاءت كالآتي:
1- يختار المواطن نوع أحد النماذج المتاحة على النحو الذي يتفق مع وضعه القانوني، ومن ثم يقوم بشرائه وسعر النموذج 100 جنيه.
2 – يقوم ذو الشأن بتوفير المستندات المدونة على النموذج الواجبة التقديم مع الطلب، ومن بين هذه المستندات بيان الرفع المساحي الرقمي بالاستعانة بمنافذ تقديم هذه الخدمة المعلن عنها، وهي (إدارة المساحة العسكرية، وزارة التخطيط، الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الهيئة المصرية العامة للمساحة، منافذ المراكز التكنولوجية الموزعة على مختلف محافظات الجمهورية وعددها 294 منفذا ).
3 – يقوم ذو الشأن بملء بيانات نموذج الطلب كتابة وإعداد مشروع المحرر المعد للشهر على الورق المؤمن المخصص لهذا الغرض، وذلك كله بالاستعانة ببيانات العقار المبينة بشهادة الرفع المساحي الرقمي.
4 – يتقدم ذو الشأن بملف الطلب في المظروف المخصص لذلك، وبرفقته الرسوم المبينة على النموذج أو الرسوم التي ستطلب منه في الحالات الثلاث التي لم تبين الرسوم عليها، ومن ثم يدفع الرسم بالمأمورية.
5- يتوجه عقب ذلك مباشرة إلى موظف خدمة إدخال البيانات الذي يتسلم ملف الطلب ويقوم بتدوين اسم الصادر لصالحه الشهر ورقمه القومي ورقم هاتقه الجوال، ثم يعطي لمقدم الطلب رقم الوارد الخاص به
– يتم الفحص في المأمورية وفقا لأحكام القانون الجديد، وتؤشر المأمورية على مشروع المحرر بصلاحيته للشهر، وتدعو كافة أطراف الطلب عن طريق رسالة نصية لتوثيقه أو التصديق عليه إن كان عرفيا، ويتم التوثيق أو التصديق داخل ذات المأمورية، وذلك كله خلال أجل أقصاه 30 يوما من تاريخ ورود الطلب.
8 – يرفع المحرر إلى مكتب الشهر العقار المختص، ويفيد بسجلاته الممكنة والمعدة لدورة العمل الجديدة ويتم التأشير على المحرر بما يفيد شهره، وذلك كله خلال مدة 37 يوما من تاريخ ورود الطلب بالمأمورية المختصة.
وحددت وزارة العدل 5 جهات للحصول على البيان المساحي والتي تمثلت في إدارة المساحة العسكرية، وزارة التخطيط بمركز البيانات المكانية، الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، الهيئة المصرية للمساحة، المكاتب المساحية التي تكون أعمالها معتمدة من أي هذه الجهات، كما وتم تحديد 294 مركز تكنولوجي في المحافظات والاحياء لتقديم لها طلب الحصول على بيان الرفع المساحي الرقمي واستلامه منها.
وأكد المستشار عمر مروان أن تطبيق قانون الشهر يعد نقلة نوعية في إجراءات تسجيلة الملكية العقارية نظرا لحزمة التيسيرات التي أتاحها القانون، وهو ما سيسهم في تشجيع المواطنين على تسجيل ملكياتهم، وكذلك حصر الثروة العقارية والمحافظة عليها ، والبعد عن النزاعات القضائية حول الملكية الخاصة.
وقال المستشار عمر مروان أن أول يوم لتطبيق قانون الشهر العقاري رقم 9 لسنه 2022 ودخوله حيز التنفيذ يعتبر يوما
ومن الجدير بالذكر ؛ أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قام بالتصديق على القانون المذكور بتاريخ 9 مارس الماضي بعد أن وافق عليه مجلس النواب .
وجاءت أهم التعديلات التي أقرها القانون الجديد هو فصل سداد ضريبة التصرفات العقارية عن إجراءات التسجيل، فالشهر العقاري يتخذ إجراءات التسجيل بغض النظر عن سداد الضريبة على أن يخطر الضرائب لاتخاذ إجراءاتها في تحصيل مستحقات الدولة.
و ألغى القانون الجديد اشتراط تسلسل الملكية المسجلة، كما أنه لم يقصر تحديد البيانات المساحية على جهة واحدة، وتم فتح الباب أمام 5 جهات رسمية لتقديم بيانات المساحة، وإذا كان في الملف بيانات مساحية رسمية وبيانات العقار كما هي، فلا داعٍ لطلب كشف جديد عن المساحة.
وأتاح قانون الشهر العقاري والتوثيق تسجيل الحيازة الطويلة المكسبة للملكية من وضع اليد لمدة خمسة عشر عامًا، وكذلك تسجيل الحيازة القصيرة للعقارات المستندة إلى سند عُرفي لمدة خمسة أعوام، مع إلغاء مرحلة "مقبول للشهر" والاكتفاء بمرحلة "صالح للشهر".
ووضع القانون الجديد عقوبة مشددة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تجاوز 50 ألف جنيه في حالة تقديم أوراق مزورة بغرض الحصول من خلالها على التسجيل مع عدم الإخلال بالعقوبة الأشد، ومنح إعطاء رئيس المأمورية أو أمين المكتب -بحسب الأحوال- الضبطية القضائية لضبط تلك المحررات المزورة واتخاذ اللازم في شأنها.
ويهدف القانون الجديد في مساعدة الدولة على حصر الثروة العقارية للحفاظ عليها وتعظيم ملكية الأفراد، الأمر الذي سينعكس أثره على أداء الدولة فى ضبط الملكيات وحمايتها، حتى تكون بمنأى عن النزاعات التي طالما عُجت بها أروقة المحاكم وأجهزة السلطة القضائية، فضلا عن تحقيق الحماية القانونية للملكية العقارية، وإنهاء أزمة التسجيل العقاري والقضاء على ظاهرة صعوبة وبطء التسجيل العقاري، والوصول إلى طريقة تسجيل عقاري تنهي حالة عزوف المواطنين عن اتخاذ إجراءات الشهر وصولًا لتسجيل الملكية العقارية.
وحددت وزارة العدل 5 جهات للحصول على البيان المساحي والتي تمثلت في إدارة المساحة العسكرية، وزارة التخطيط بمركز البيانات المكانية، الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، الهيئة المصرية للمساحة، المكاتب المساحية التي تكون أعمالها معتمدة من أي هذه الجهات، كما وتم تحديد 294 مركز تكنولوجي في المحافظات والاحياء لتقديم لها طلب الحصول على بيان الرفع المساحي الرقمي واستلامه منها.