رسوم تسجيل الأراضي الزراعية والصحراوية بالشهر العقاري.. تعرف عليها

أعلنت وزارة العدل رسوم تسجيل الأراضي الزراعية والصحراوية بمكاتب التوثيق والشهر العقاري بعد تطبيق التعديلات الجديدة لقانون الشهر العقاري.
وجاءت رسوم الأراضي الزراعية والأراضى الصحراوية والأراضي البور خارج كردون المدن وما في حكمها:
خمسمائة جنيه حتى خمسة أفدنة.
ألف جنيه حتى عشرة أفدنة.
ألفا جنيه فيما جاوز عشرة أفدنة.

وأكدت وزارة العدل أن تعدد الرسم بتعدد التصرفات أو الموضوعات أو الوحدات العقارية أو القيود في صحيفة وحدة عقارية.

وأما عن خطوات تسجيل العقار بالشهر العقاري إلكترونيًّا، فجاءت كالآتي:
1- يقوم المواطن بملء البيانات على النموذج المعد بالتطبيق الإلكتروني ورفع المستندات والإقرار بصحتها.
2- يظهر التطبيق رسالة تفيد رقم ورود الطلب وساعته وتاريخه.
3- خلال 24 ساعة، سترسل رسالة نصية على رقم الهاتف المسجل بالطلب تفيد قيد الطلب بدفتر الأسبقيات في حالة استيفاء الأوراق المطلوبة أو عدم قيد الطلب في حالة عدم استيفاء الأوراق المطلوبة.
4- التوجه للمأمورية لتقديم أصول المستندات والتوقيع والتصديق.
5- إصدار المحرر المشهر واستلامه.
وقال المستشار عمر مروان ان تطبيق قانون الشهر العقاري رقم 9 لسنة 2022 ودخوله حيز التنفيذ يعتبر يومًا تاريخيًّا، حيث يضع نقطة نهاية لكافة المشكلات والعقبات التي كانت تواجه المواطنين حال قيامهم بتسجيل ملكياتهم العقارية، وسيعمل على توفير الحماية والطمأنينة فى المعاملات العقارية وسهولة التعرف على المركز القانوني لكل عقار، وأيضًا حماية أملاك الدولة وأملاك الأوقاف وأملاك الأجانب والأراضي الفضاء وأملاك الأفراد.

وأضاف وزير العدل أن بعض ملامح القانون الجديد، منها فصل أداء ضريبة التصرفات العقارية عن رسم التسجيل بالشهر العقاري، وكذلك إتاحة التسجيل بالطريق الإلكتروني، وأيضًا عدم اشتراط تسلسل الملكية كشرط التسجيل، مشيرًا إلى أن رسوم التسجيل تبدأ من 500 جنيه وبحد أقصى 3900 جنيه.

وأضاف أن صدور القانون يأتي اتساقًا مع اتجاه الدولة في التيسير على المواطنين، ورغبة القيادة السياسية في حماية المواطنين، وتماشيًا مع رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 والتحول الرقمي.
وأكد المستشار عمر مروان وزير العدل أن تطبيق قانون الشهر يعد نقلة نوعية في إجراءات تسجيله الملكية العقارية نظرا لحزمة التيسيرات التي أتاحها القانون، وهو ما سيسهم في تشجيع المواطنين على تسجيل ملكياتهم، وكذلك حصر الثروة العقارية والمحافظة عليها ، والبعد عن النزاعات القضائية حول الملكية الخاصة.

ومن الجدير بالذكر؛ أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية قام بالتصديق على القانون المذكور بتاريخ 9 مارس الماضي بعد أن وافق عليه مجلس النواب.
وجاءت أهم التعديلات التي أقرها القانون الجديد هو فصل سداد ضريبة التصرفات العقارية عن إجراءات التسجيل، فالشهر العقاري يتخذ إجراءات التسجيل بغض النظر عن سداد الضريبة على أن يخطر الضرائب لاتخاذ إجراءاتها في تحصيل مستحقات الدولة.

وألغى القانون الجديد اشتراط تسلسل الملكية المسجلة، كما أنه لم يقصر تحديد البيانات المساحية على جهة واحدة، وتم فتح الباب أمام 5 جهات رسمية لتقديم بيانات المساحة، وإذا كان في الملف بيانات مساحية رسمية وبيانات العقار كما هي، فلا داعٍ لطلب كشف جديد عن المساحة.

وأتاح قانون الشهر العقاري والتوثيق تسجيل الحيازة الطويلة المكسبة للملكية من وضع اليد لمدة خمسة عشر عامًا، وكذلك تسجيل الحيازة القصيرة للعقارات المستندة إلى سند عُرفي لمدة خمسة أعوام، مع إلغاء مرحلة "مقبول للشهر" والاكتفاء بمرحلة "صالح للشهر".

ووضع القانون الجديد عقوبة مشددة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تجاوز 50 ألف جنيه في حالة تقديم أوراق مزورة بغرض الحصول من خلالها على التسجيل مع عدم الإخلال بالعقوبة الأشد، ومنح إعطاء رئيس المأمورية أو أمين المكتب -بحسب الأحوال- الضبطية القضائية لضبط تلك المحررات المزورة واتخاذ اللازم في شأنها.

ويهدف القانون الجديد في مساعدة الدولة على حصر الثروة العقارية للحفاظ عليها وتعظيم ملكية الأفراد، الأمر الذي سينعكس أثره على أداء الدولة فى ضبط الملكيات وحمايتها، حتى تكون بمنأى عن النزاعات التي طالما عُجت بها أروقة المحاكم وأجهزة السلطة القضائية، فضلا عن تحقيق الحماية القانونية للملكية العقارية، وإنهاء أزمة التسجيل العقاري والقضاء على ظاهرة صعوبة وبطء التسجيل العقاري، والوصول إلى طريقة تسجيل عقاري تنهي حالة عزوف المواطنين عن اتخاذ إجراءات الشهر وصولًا لتسجيل الملكية العقارية.

وحددت وزارة العدل 5 جهات للحصول على البيان المساحي والتي تمثلت في إدارة المساحة العسكرية، وزارة التخطيط بمركز البيانات المكانية، الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الهيئة المصرية للمساحة، المكاتب المساحية التي تكون أعمالها معتمدة من أي هذه الجهات، كما وتم تحديد 294 مركز تكنولوجي في المحافظات والأحياء لتقديم لها طلب الحصول على بيان الرفع المساحي الرقمي واستلامه منها.
وصدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على القانون رقم 9 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري، والذي يتعلق بآليات تسجيل العقارات والشقق السكنية.

وأكدت وزارة العدل أن الشهر العقاري ينظمه قانونان الأول القانون رقم 114 لسنة 1946 وهو قانون الشهر العقارى وهو قانون مهنى، والثانى هو المنظم للجانب الإداري لموظفي الشهر العقاري وهو القانون رقم 5 لسنة 1964 وينظم المسائل الخاصة بالتعيين والفصل والترقية.

وأوضحت الوزارة أن القانون، الذي أصدره الرئيس السيسي ينظم عملية تسجيل الملكيات التي كانت تمثل إحدى مشكلات المجتمع، مؤكدة أن سبب الإحجام عن التسجيل هو اشتراط الملكية المسجلة وهو سبب تكرار العقود العرفية على العين الواحدة وتم إزالتها وإلغاء هذا الشرط في التعديلات الجديدة.

وأشارت إلى أن تعديلات قانون الشهر العقاري تواجه الإحجام عن التسجيل من خلال تسهيل وتبسيط الإجراءات وإزالة العقبات التي تمنع تسجيل الملكية، كما أنها وضعت سقفا لإنجاز المعاملة، وأصبحت المستندات المطلوبة غير معقدة وبسيطة وتحل الأزمات الخاصة بالعقود العرفية.