وزير العدل يعلن رسميًا بدء تطبيق تعديلات قانون الشهر العقاري

أعلن المستشار عمر مروان وزير العدل بحضور اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية واللواء خالد فوزى مدير إدارة المساحة العسكرية ولفيف من قيادات الوزارة ومصلحة الشهر العقارى، رسميا بدء تطبيق إجراءات القانون رقم 9 لسنة 2022 بتقديم أول طلب لشهر الملكية.
وشهدت مأمورية شهر عقاري شبين القناطر إجراءات شهر محرر ملكية عقار لأول مرة طبقا للإجراءات المستحدثة تحت إشراف وزير العدل، والذى قدم فعليا طلب لشهر الملكية وتم دفع الرسوم واستكمال البيانات واستغرقت الإجراءات قرابة الثلاث دقائق.
وقال وزير العدل في كلمته " إنه تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية بتيسير الإجراءات وتحسين تقديم الخدمات لتخفيف العبء عن كاهل المواطن نشهد اليوم بداية تطبيق القانون رقم 9 لسنة 2022، والذى يهدف إلى إنهاء أزمة عزوف المواطنين عن اتخاذ إجراءات التسجيل عن طريق اختصار الإجراءات وتيسيرها".
وأضاف "أن الإجراءات فى ظل تعديلات القانون تعد نقلة نوعية فى إجراءات التسجيل لتوفير الجهد والوقت بما يحقق الحماية والاستقرار للملكيات، كما يحد من النزاعات القضائية، ويعظم الاستفادة من العقارات بعد تسجيلها".
جدير بالذكر ؛ أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قام بالتصديق على القانون المذكور بتاريخ 9 مارس الماضي بعد أن وافق عليه مجلس النواب .
وجاءت أهم التعديلات التي أقرها القانون الجديد هو فصل سداد ضريبة التصرفات العقارية عن إجراءات التسجيل، فالشهر العقاري يتخذ إجراءات التسجيل بغض النظر عن سداد الضريبة على أن يخطر الضرائب لاتخاذ إجراءاتها في تحصيل مستحقات الدولة.
و ألغى القانون الجديد اشتراط تسلسل الملكية المسجلة، كما أنه لم يقصر تحديد البيانات المساحية على جهة واحدة، وتم فتح الباب أمام 5 جهات رسمية لتقديم بيانات المساحة، وإذا كان في الملف بيانات مساحية رسمية وبيانات العقار كما هي، فلا داعٍ لطلب كشف جديد عن المساحة.
وأتاح قانون الشهر العقاري والتوثيق تسجيل الحيازة الطويلة المكسبة للملكية من وضع اليد لمدة خمسة عشر عامًا، وكذلك تسجيل الحيازة القصيرة للعقارات المستندة إلى سند عُرفي لمدة خمسة أعوام، مع إلغاء مرحلة "مقبول للشهر" والاكتفاء بمرحلة "صالح للشهر".
ووضع القانون الجديد عقوبة مشددة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تجاوز 50 ألف جنيه في حالة تقديم أوراق مزورة بغرض الحصول من خلالها على التسجيل مع عدم الإخلال بالعقوبة الأشد، ومنح إعطاء رئيس المأمورية أو أمين المكتب -بحسب الأحوال- الضبطية القضائية لضبط تلك المحررات المزورة واتخاذ اللازم في شأنها.
ويهدف القانون الجديد في مساعدة الدولة على حصر الثروة العقارية للحفاظ عليها وتعظيم ملكية الأفراد، الأمر الذي سينعكس أثره على أداء الدولة فى ضبط الملكيات وحمايتها، حتى تكون بمنأى عن النزاعات التي طالما عُجت بها أروقة المحاكم وأجهزة السلطة القضائية، فضلا عن تحقيق الحماية القانونية للملكية العقارية، وإنهاء أزمة التسجيل العقاري والقضاء على ظاهرة صعوبة وبطء التسجيل العقاري، والوصول إلى طريقة تسجيل عقاري تنهي حالة عزوف المواطنين عن اتخاذ إجراءات الشهر وصولًا لتسجيل الملكية العقارية.