بث مباشر لجولة وزير العدل داخل مصلحة الشهر العقاري

أجرت بوابة فيتو بثا مباشرا من أمام محكمة شبين القناطر الجزئية، خلال جولة تفقد المستشار عمر مروان وزير العدل واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية مصلحة الشهر العقاري لمتابعة العمل بأول أيام تطبيق تعديلات قانون الشهر العقاري الجديد.
وكشف وزير العدل خلال البث عن إجراءات التسجيل العقاري الجديد وطبيعة التعديلات التي تم إجراؤها علي القانون، والمميزات التي تحملها التعديلات الجديدة للمواطن والحكومة.
كما تحدث "مروان" عن عقوبة التهرب من التسجيل العقاري، والجهود التي بذلتها الحكومة بأكملها لخروج القانون بهذا الشكل.
وتابع وزير العدل بصحبة محافظ القليوبية طبيعة العمل علي السيستم الجديد، ووجه نصائحه للعاملين بمصلحة الشهر العقاري لتخفيف إجراءات التسجيل علي المواطن.
وأوضح الوزير أن إجراءات التسجيل تتم يدويا وإلكترونيا للتسهيل علي المواطنين، في ظل التوجه للرقمنه والتحول الرقمي.
وكشف الوزير عن أسعار نموذج التقديم التي تبدأ من 500 جنيه كحد أدني و4000 جنيه كحد أقصى، مؤكدا علي أن عقوبة التهرب من التسجيل الحبس والغرامة.
تعديلات الشهر العقاري
وجاءت أهم التعديلات التي أقرها القانون الجديد هو فصل سداد ضريبة التصرفات العقارية عن إجراءات التسجيل، فالشهر العقاري يتخذ إجراءات التسجيل بغض النظر عن سداد الضريبة على أن يخطر الضرائب لاتخاذ إجراءاتها في تحصيل مستحقات الدولة.
وألغى القانون الجديد اشتراط تسلسل الملكية المسجلة، كما أنه لم يقصر تحديد البيانات المساحية على جهة واحدة، وتم فتح الباب أمام 5 جهات رسمية لتقديم بيانات المساحة، وإذا كان في الملف بيانات مساحية رسمية وبيانات العقار كما هي، فلا داعٍ لطلب كشف جديد عن المساحة.
وأتاح قانون الشهر العقاري والتوثيق تسجيل الحيازة الطويلة المكسبة للملكية من وضع اليد لمدة خمسة عشر عامًا، وكذلك تسجيل الحيازة القصيرة للعقارات المستندة إلى سند عُرفي لمدة خمسة أعوام، مع إلغاء مرحلة "مقبول للشهر" والاكتفاء بمرحلة "صالح للشهر".
ووضع القانون الجديد عقوبة مشددة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تجاوز 50 ألف جنيه في حالة تقديم أوراق مزورة بغرض الحصول من خلالها على التسجيل مع عدم الإخلال بالعقوبة الأشد، ومنح إعطاء رئيس المأمورية أو أمين المكتب -بحسب الأحوال- الضبطية القضائية لضبط تلك المحررات المزورة واتخاذ اللازم في شأنها.
ويهدف القانون الجديد إلي مساعدة الدولة على حصر الثروة العقارية للحفاظ عليها وتعظيم ملكية الأفراد، الأمر الذي سينعكس أثره على أداء الدولة فى ضبط الملكيات وحمايتها، حتى تكون بمنأى عن النزاعات التي طالما عُجت بها أروقة المحاكم وأجهزة السلطة القضائية، فضلا عن تحقيق الحماية القانونية للملكية العقارية، وإنهاء أزمة التسجيل العقاري والقضاء على ظاهرة صعوبة وبطء التسجيل العقاري، والوصول إلى طريقة تسجيل عقاري تنهي حالة عزوف المواطنين عن اتخاذ إجراءات الشهر وصولًا لتسجيل الملكية العقارية.