صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، على القانون رقم 9 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري. يستهدف القانون، إنهاء أزمة التسجيل العقاري والقضاء على ظاهرة صعوبة وبطء التسجيل العقاري، والوصول إلى طريقة تسجيل عقاري تنهي حالة عزوف المواطنين عن اتخاذ إجراءات الشهر وصولاً لتسجيل الملكية العقارية.
وفيما يلي نستعرض أبرز تعديلات قانون الشهر العقاري: تعديلات الشهر العقاري تضمن مشروع القانون، عددا من التعديلات أبرزها: فصل أداء الضريبة عن إجراءات التسجيل ورسومها، الأخذ بالعقود العرفية من خلال حيازة مدتها 5 سنوات وبدون الحاجة إلى سند ملكية أو ملكية مسجلة، فضلا عن إتاحة التسجيل رغم عدم وجود تسلسل للملكية المسجلة في عدة حالات.
كما ألغى القانون، مرحلة مقبول للشهر والاكتفاء بمرحلة صالح للشهر، مع وضع سقف زمني للإجراءات أمام الشهر العقاري، ووضع عقوبة مشددة على تقديم أوراق عريضة مزورة يكون حدها الأدنى سنة.
هذا بالإضافة إلى عدم الربط بين سداد ضريبة التصرفات العقارية، وإجراءات التسجيل أو ارتباطها بإدخال أية مرافق، على أن تقوم مصلحة الضرائب بمتابعة تحصيل ضريبة التصرفات العقارية من البائع دون الرجوع للمشتري. رئيس مصلحة الشهر العقاري يوضح مميزات القانون الجديد .. فيديو الرسوم ثابتة.. رئيس الشهر العقاري: التعديلات الجديدة لن تغير القيمة المادية |فيديو موعد تطبيق تعديلات الشهر العقاري من المقرر تطبيق تعديلات قانون الشهر العقاري بعد شهرين من إصداره، وفقا لتصريحات وزير العدل المستشار عمر مروان، الذي أكد أن هذا القانون لن ينفذ من ثاني أيام نشره في الجريدة الرسمية، ولكن بعد النشر بشهرين.
وأرجع الوزير السبب إلى أن هذه المهلة تمنح فرصة للمواطنين للاطلاع على مواد القانون ويكون لديهم الفرصة لإحضار المستندات المطلوبة وتجهيزها، مردفا: "عشان يحضروا أوراقهم وحتى تكون فرصة أمام الشهر العقاري والموظفين لتجهيزه لوجيستيًا وتدريب الموظفين على أعلى مستوى لتطبيق القانون".