خنقوه وحرقوا جثته.. تجديد حبس ربة منزل قتلت زوجها بمساعدة عشيقها بالشرقية

جددت جهات التحقيق بمحافظة الشرقية اليوم الأربعاء حبس ربة منزل وعشيقها 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بالاتفاق على التخلص من زوجها، واشعال النيران في جثته بدائرة مركز منيا القمح.
تفاصيل مقتل طفلة الشرقية.. شاهدت أمها وعشيقها بوضع مخل في نهار رمضان.. والأمن يضبط القتلة بعد ساعات من ارتكاب الجريمة
تفاصيل الواقعة

تبلغ لمركزشرطة منيا القمح بمديرية أمن الشرقية بالعثورعلى جثة لذكر في العقد الثالث من العمر بإحدى القرى التابعة لدائرة المركز معصوب العينين وبه جروح وكدمات وآثار حريق متفرقة بالجسم.
أسفرت جهود فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الشرقية عن تحديد شخصية المجني عليه وتبين أنه (مُبيض محارة، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة القنايات بالشرقية).
كما توصلت التحريات إلى وجود علاقة بين كلًا من (زوجة المجني عليه) وزميل المجني عليه بالعمل (مُبيض محارة، مقيم بدائرة مركز شرطة الزقازيق)، وأنهما وراء ارتكاب الواقعة.
عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهمان وأمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة لوجود علاقة بينهما حيث اتفقا على التخلص من المجني عليه وأعد الثاني مركبة "توك توك" ومطرقة حديدية وبتاريخ الواقعة توجه لمسكن المجني عليه وبحوزته المطرقة وكانت في انتظاره الأولى داخل المسكن وما أن شاهد المجني عليه حتى قام بخنقه بيده ثم قام بضربه بالمطرقة الحديدية على رأسه عدة مرات حتى فارق الحياة، وقام بتعصيب عينيه وتكبيل يديه وقدميه ووضعاه داخل بطانية ومن ثم داخل مركبة التوك توك الخاص بالثاني وتوجه بالجثة لمنطقة العثور وقام بسكب كمية من البنزين عليها وإضرام النيران بها ولاذ بالهرب، وأرشدا عن "التوك توك" والأداة المستخدمين في ارتكاب الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة القتل العمد

نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".
وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدي، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وتقضي القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات).
وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد في حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدي، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى في فترة زمنية قصيرة.