تأكيدًا لانفراد "فيتو".. بطلان عقود تعيين أبناء قيادات الإسكان

أصدر مجلس الدولة فتوى ببطلان عقود تعيين 19 من أبناء العاملين وقيادات وزارة الإسكان، والذين تم تعيينهم بقرار من وزير الإسكان السابق طارق وفيق.
ويذكر أن "فيتو" كشف هذه القضية بالمستندات خلال شهر مايو الماضي، وقال مصدر مسئول بوزارة الإسكان إن عقود أبناء العاملين انتهت في نهاية يونيو الماضى ومازالوا يحتفظون بوظفائهم بشكل غير قانوني، بالرغم من صدور فتوى من مجلس الدولة ببطلان عقودهم.
وعلمت "فيتو" أن أمن الوزارة اليوم منع عدد من أصحاب هذه العقود من الدخول بالوزارة، حين سمح لآخرين لأسباب غير معروفة، وأكدت مصادر بالوزارة محاباة وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة الدكتور طارق وفيق وعضو حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين لقيادات الوزارة والمقربين وتعيين أبنائهم بالمخالفة للقانون.
وأكد العاملون بالوزارة أن الوزير السابق وافق على تجديد عقود العمل المؤقتة لأكثر من 19 فردا للمرة الثانية وهم من أقارب ومديرى مكاتب الوزير تحت مسمى أبناء عاملين دون نشر إعلان خارجى أو داخلى كما ينص القانون بحجة أنه تعيين على الباب السادس بالموازنة.
وتضمنت تعليمات وزير الإسكان، تعيين خالد عادل محمد على ابن نجاة خورشيد (مدير عام الشئون المالية) وتاريخ استلام العمل 23/8/2012. و"صفاء رزق محمد مرجان" في وظيفة باحث هيئات اقتصادية وهى قريبة المهندسة نفيسة هاشم رئيس قطاع الإسكان بالوزارة وابن أحمد عبداللطيف مدير شئون العاملين وأبناء كل من أحمد عبدالوارث وحمدى السعدنى العاملين بوزارة التخطيط تحت شعار " شيلنى وأشيلك" حيث يقوم المذكورون باختيار مسئولى الإسكان في عضوية اللجان التي يتم إنشائها بالوزارة والاستفادة من بدلات حضور اللجان، ورانيا محسن عبدالله في وظيفة اختصاصى تمويل بالإدارة المركزية للإسكان وأحمد محمد فهمى باحث هيئات وشركات ونهلة حسن إبراهيم اختصاصى تدريب ومرفت حسن أمين باحث قانونى وعبدالوارث محمد عبدالوارث في الشئون القانوينة ومشيرة عنتر عفيفى بإدارة الشئون المالية وإيمان أنور إسماعيل مراجع حسابات وأحمد عبدالحميد محمد باحث قانونى.
وأشاروا إلى أن المؤهلات التي تم التعاقد معها غير مناسبة لمتطلبات العمل وهى "بكالوريوس تجارة، دبلوم صنايع، المعهد العالى للدراسات التعاونية، والمعهد العالى للمحاسبة".
وأكدوا تعيين خريجين جدد ولم يمر عليهم شهر بالرغم من عدم استكمال الأوراق الرسمية المطلوبة ومنها شهادة الخدمة العسكرية، كما أن مسئولى الوزارة حصلوا على موافقة جهاز التنظيم والإدارة على التعيين بعد قرار تعيينهم بشكل رسمى ب 45 يوما وهو مخالف للقانون بحيث يشترط موافقة الجهاز أولا وليس لاحقا.