كيف ينظم القانون سن التقاعد الرسمي وإنهاء التعاقد في العمل؟

سن التقاعد من أهم البنود التي أولى لها الكثير من الاهتمام قانون العمل لسنة 2003، والمعدل فى 23 يونيو 2008 بالقانون رقم 180 لسنة 2008، إذ يمثل حياة الملايين من المصريين وكرامتهم وحقوقهم، لهذا أفرد الكثير من التفاصيل حول تحديد السن وانتهاء التعاقد سواء العقدد محدد المدة أو غيره.

تحديد سن التقاعد

نصت المادة (125) على أنه لا يجوز تحديد سن للتقاعد بما يقل عن ستين سنة، ويجوز لصاحب العمل إنهاء عقد العامل إذا بلغ سن الستين، ما لم يكن العقد محدد المدة وكانت مدته تمتد إلى ما بعد بلوغه هذه السن، ففى هذه الحالة لا ينتهى العقد إلا بانقضاء مدته.

وفى جميع الأحوال يجب عدم الإخلال بأحكام قانون التأمين الاجتماعى فيما يتعلق بسن استحقاق المعاش وبحق العامل فى الاستمرار فى العمل بعد بلوغه هذه السن استكمالًا للمدة الموجبة لاستحقاق المعاش.

بعد سن الستين

وأشارت المادة (126) إلى أن العامل يستحق عن مدة عمله بعد سن الستين مكافأة بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية لها، إذا لم تكن له حقوق عن هذه المدة وفقًا لأحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة المنصوص عليها فى قانون التأمين الاجتماعى.

ويستحق المكافأة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة عن سنوات الخدمة السابقة على سن الثامنة عشر وذلك للمتدرج والعامل عند بلوغ هذه السن، وتحسب المكافأة على أساس آخر ما كان يتقاضاه.

إنهاء عقد العمل

حظرت المادة (127)على صاحب العمل إنهاء عقد العمل لمرض العامل إلا إذا استنفد العامل إجازاته المرضية وفقًا لما يحدده قانون التأمين الاجتماعى، بالإضافة إلى متجمد إجازاته السنوية المستحقة له.

وعلى صاحب العمل أن يخطر العامل برغبته فى إنهاء العقد قبل مضى خمسة عشر يومًا من تاريخ استنفاد العامل لإجازاته، فإذا شفى العامل قبل تمام الإخطار امتنع على صاحب العمل إنهاء العقد لمرض العامل.
بعد إحالته للجنة مشتركة بالبرلمان.. التفاصيل الكاملة لتعديل قانون مكافحة جرائم المعلومات

قانون العمل الجديد

ينتظر الكثيرون مشروع قانون العمل الجديد، والذي يضم العديد من المزايا ويضمن حقوق العاملين، خاصة في ظل أزمة كورونا التي أضرت بالاقتصاد العالمي وتحديات الصراع الروسي الأوكراني التي رفعت معدلات التخضم في العالم كله.