قال أحد العاملين بالمجلس القومى لحقوق الإنسان ل "فيتو"، إن الدكتور عبدالله الأشعل "الأمين العام للمجلس" استعان بمجموعة من البلطجية قاموا بإغلاق باب المجلس بالجنازير ومنع الموظفين من دخوله مما دعا الموظفين للتجمهر أمام باب المجلس. وكان موظفى قومى حقوق الإنسان طالبوا المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية بحل المجلس وإعادة تشكيله مرة أخرى من أشخاص ذو علم وكفاءة بمجال حقوق الإنسان. وقام الموظفون باحتجاز السفير عبد الله بمقر المجلس في وقت سابق عند إصراره على البقاء داخل قومى حقوق الإنسان رغم تقديم المستشار حسام الغريانى "رئيس المجلس" لاستقالته عقب قيام ثورة 30 يونيو.