كشف المستور في المجلس القومي لحقوق الإنسان

في سابقة هي الأولي من نوعها أغلق د. عبدالله الأشعل رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان أبواب المجلس بالأقفال والسلاسل الحديدية أمام الموظفين والباحثين.. وبعد عدة ساعات تمكن الموظفون من فتح الأبواب بالقوة.
أكد العاملون أن تشكيل المجلس الحالي كان "إخوانياً من الدرجة الأولي حيث يضم بين أعضائه بعض قادة وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين وعلي رأسهم د. محمد البلتاجي ود. صفوت حجازي فضلا عن مناصرة رئيس المجلس الشديدة لجماعة الإخوان وهو ما دفعه لإغلاق أبواب المجلس في وجه الموظفين الذين أعلنوا رفضهم التام لهذه السياسات.
قال أحمد عبدالسلام "مدير الشئون الإدارية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان" ان دور المجلس في الفترة الأخيرة تحول إلي الدفاع عن نظام الإخوان المسلمين والتغاضي عن جميع الانتهاكات التي يقوم بهابدلاً من حماية وتعزيز حقوق الإنسان.
أضاف أن سلبية د. الاشعل تجسدت في موقفه من الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس السابق محمد مرسي والذي حصن فيه جميع قراراته ومجلس الشوري موضحاً أن المجلس لم يصدر بياناً واحداً يدين فيه هذا الإعلان الدستوري الذي يتعارض تماماً مع حقوق الإنسان وهو ما دفع عبدالغفار شكر نائب رئيس المجلس و9 أعضاء آخرين إلي تقديم استقالاتهم منذ حوالي أكثر من 6 أشهر.
أوضح جمال بركات "مدير وحدة الشكاوي بالمجلس" أن أعضاء المجلس وعددهم 27 عضواً ليس لهم أي خبرات في مجال حقوق الإنسان سوي أنهم دخلوا السجون وتعرضوا للتعذيب وتم تعيينهم من قبل النظام السابق مجاملة لهم وللجهات التي ينتمون إليها.
أوضح إن أكثر المخالفات التي شهدها المجلس في وجود الأشعل ممثل في إصدار قرار إداري بتعيين المهندس محمد حسام الدين مروان مستشاراً للشئون الأمنية بالمجلس الجمعة الماضية مما يعد مخالفاً لقوانين العمل.
قال أمجد فتحي "المستشار الإعلامي بالمجلس القومي لحقوق الإنسان" لقد طالبنا الأشعل كثيراً بتقديم استقالته مثل المستشار حسام الغرياني ولكنه رفض موضحاً أن الأشعل يتقاضي 25 ألف جنيه شهرياً بالإضافة إلي 3 سيارات مخصصة له ولزوجته ولإبنه.
أضاف أن د. عبدالله الأشعل استعان ب7 أفراد "بودي جارد" لإغلاق أبواب المجلس بالأقفال الحديدية والجنازير في وجه الموظفين الذين تجمهروا واشتبكوا مع "البودي جاردات" حتي تمكنوا من دخول المجلس بالقوة وأصيب خلال هذه الاشتباكات العامل محمد قاسم بطعنة بسلاح أبيض وتم تحرير محضر بالواقعة..وأوضح أنه تم منع سيارات المجلس المخصصة للدكتور عبدالله الأشعل وعائلته من الذهاب إليهم وتم استلامها من قبل موظفي المجلس.. كما تقدم جميع العاملين باستغاثة إلي رئيس الجمهورية المستشار عدلي منصور بحل المجلس الحالي وتشكيل مجلس يضم أعضاء جدداً لا ينتمون لأي أحزاب أو جماعات ويكون هدفهم الوحيد إنجاز المهام الموكلة إليهم.