ندد ائتلاف أمناء الشرطة بأسيوط بإيقاف فرد شرطة من قوة مديرية أمن أسيوط لمدة شهرين بسبب مذكرة حررت ضده بترك مكان خدمته واستيائهم البالغ من ذلك القرار. وبرر الائتلاف تلك العقوبات بالعودة لعصر تكميم الأفواه والتنكيل بالأفراد والأمناء وهذا لن يكون. وقال مصطفى متضامنا مع الائتلاف العام: "لن أصمت على أي ظلم يتعرض له أي زميل ولن يصمت أي مسئول في الائتلاف العام أو في أسيوط وسوف ندافع عن حقوقنا وحرياتنا مهما تكلف الأمر". وطالب مصطفى بتدخل سريع من السيد وزير الداخلية لوقف قرارات الإيقاف التي تصدر من مديري الأمن بدون تحقيق حتى لا تحدث فتنة لأن هناك اعتقادا قائما وسط الأفراد الآن بأن هذا توجه عام لدى وزارة الداخلية.