النادي العام لأفراد الشرطة يستنكر إيقاف الأمناء من القيادات بدون إجراء تحقيق معهم

عضو مجلس إدارة النادي: لن نوافق على عودة عصر تكميم الأفواه والاضطهاد

أصدر النادي العام لأمناء وأفراد الشرطة، بيانا استنكر فيه عودة تعرضهم لتكميم الأفواه والاضطهاد من قبل القيادات في وزارة الداخلية.
وقال أحمد مصطفى، المنسق العام لائتلاف أمناء الشرطة، وعضو مجلس إدارة النادي العام لأمناء وأفراد الشرطة، "إننا لن نصمت ولن نغلق أفواهنا، ولن نعود للوراء، أعلم جيدا أن وراء الحرب الشرسة التي يقودها البعض ضدي وضد العديد من زملائي بالنادي العام هدفها الأساسي أن نصمت وأن نوافق على العودة إلى عصر تكميم الأفواه".
وأضاف عضو مجلس إدارة النادي، "أقولها بكل صراحة إنني لن أصمت ولن أغلق فمي، ولن يستطيع أحد أن يكمم أفواهنا مرة أخرى، فما حدث اليوم في محافظتي الدقهلية وأسيوط نذير خطر يهدد أفراد الشرطة، فلقد أبلغني الزملاء بنادي أفراد الشرطة بالدقهلية أن اللواء سامي الميهي، مدير الأمن، أصدر قرارا بإيقاف أميني شرطة لمدة شهر، أحدهم بحجة مشاركته في مظاهرة (رابعة العدوية) يوم 25 يونيو، والآخر وهو الأمين محمد ربيع أحد أعضاء ائتلاف الدقهلية لحدوث مشادة بينه وبين أحد الضباط بمقر عمله".
وأوضح أحمد مصطفى "اتصل بي الزميلان محمد عوض وأحمد مسعد، عضوا نادي أفراد الشرطة بأسيوط، لإبلاغي بإيقاف فرد شرطة من قوة المديرية لمدة شهرين، بسبب مذكرة حررت ضده بترك مكان خدمته، واستيائهم البالغ من ذلك القرار"، وتساءل مستنكرا "لماذا يتم الإيقاف دون إجراء تحقيق؟، وما سر التوسع في قرارات الإيقاف عن العمل في هذه الفترة؟".
واختتم عضو مجلس إدارة النادي العام لأمناء وأفراد الشرطة، "لن أصمت على أي ظلم يتعرض له أي زميل، وإذا كان موقعي بالنادي العام يتطلب مني الصمت فاستقالتي جاهزة، وهي أفضل لي من أن أخالف ضميري".
وطالب أحمد مصطفى، عضو مجلس إدارة النادي العام لأمناء وأفراد الشرطة، وزير الداخلية بالتدخل السريع لوقف قرارات الإيقاف التي تصدر من مديري الأمن بدون تحقيق، حتى لا تحدث فتنة، لأن هناك اعتقاد قائم وسط الأفراد بأن هذا توجه عام لدى وزارة الداخلية.