شهدت الحجازية التابعة لمركز الحسينية محافظة الشرقية الأيام الماضية واقعة مؤسفة، حيث اقتحم مجهولون منزل احد المواطنين بالقرية واطلقوا عليه اعيرة نارية وهو نائم مما اسفرعن وفاته في الحال وفروا هاربين فيما تمكنت الاجهزة الامنية من ضبط مرتكبي الواقعة. أخبار الشرقية: المؤبد لعربجي قتل نجليه.. وإحالة أوراق قاتل شقيقة زوجته للمفتي تفاصيل الواقعة
تلقى اللواء محمد والي مدير أمن الشرقية، إخطارا من مركز شرطة الحسينية يفيد بورود بلاغ بقتل "محمد.ع.س" مقيم الحجازية مواطن على يد مجهولين داخل منزله بالقرية. جرى إخطار اللواء عمرو رؤوف مدير المباحث الجنائية، وانتقلت قوة أمنية بقيادة رئيس مباحث المركز. بالمعاينة والفحص تبين تواجد المواطن داخل غرفة نومه ويرتدي كامل ملابسه، وبمناظرتها تبين إصابته بطلق ناري بالجسم وعدم وجود بعثرة بمحتويات المنزل. بسؤال الجيران افادوا باقتحام مجهولين المنزل واطلاق اعيرة نارية صوب المجنى عليه وهو نائم محدثين إصابته التي أودت بحياته علي الفور. وجرى نقل الجثة لمشرحة المستشفي وكُلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة وضبط المتهمين، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيق. عقوبة القتل العمد
ونصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أي جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى". وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجاني قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدي، جناية أخرى خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وتقضي القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد في حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذي يرتكب جريمة القتل وهي بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه في نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى في فترة زمنية قصيرة. ويشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدي في حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهي: أن يكون الجاني قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للإعدام.
