اعترافات صادمة للمتهم بمحاول قتل "جدته" بالشرقية: "جيت من أسيوط مخصوص علشان أخلص عليها"

أدلى المتهم بمحاولة قتل جَدته بمركز أبو كبيرمحافظة الشرقية، باعترافات تفصيلية أمام النيابة العامة.
وقال المتهم في أقواله بالتحقيقات: "جئت من محافظة أسيوط لزيارة جدتي وكنت أعاني من ضائقة مالية شديدة، ولاحظت مع جدتي مبلغ 600 جنيه، كما لاحظت وجود ألة حديدية بغرفة نومها، وقتئذ لعب الشيطان برأسي، ومش عارف إزاي قمت بتسديد ضربة قوية على رأسها حتى سقطت أرضًا غارقة في دمائها وفقدت وعيها تمامًا وتركت المنزل هاربًا قبل أن يتم ضبطي".
فحص مشتبه بهم في واقعة مقتل شاب بطلق ناري في الشرقية
وكانت بداية الواقعة بورود بلاغ لمركز شرطة أبو كبير يفيد بوصول سيدة تدعى "شوقية .ع.م" 70 عامًا للمستشفى، مصابة بجروح خطيرة وحالتها غير مستقرة، وبالانتقال وبمناقشة أسرتها تبين قيام مجهولين بالتعدي عليها بالضرب محاولين سرقتها، وبمحاولتها الاستغاثة حاولوا قتلها.
وبإجراء التحريات اللازمة وتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بالمكان أمكن تحديد المتهم وضبطه، وتبين أنه حفيدها لنجلتها ويدعى "مصطفى .م.م" في العقد الثالث من العمر ومقيم محافظة أسيوط، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

قانون العقوبات
ونصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".
وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى، وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.
يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى.

جناية القتل العمدى
يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.
وكذلك لا يطبق هذا الظرف المشدد إذا كان القتل الذى ارتكبه الجانى يندرج تحت صورة القتل العمد المخفف المنصوص عليها فى المادة 237 من قانون العقوبات حيث يستفيد الجانى من عذر قانونى يجعل جريمة القتل، كما لا يتوافر الظرف المشدد محل البحث ومن باب أولى، إذا كانت الجريمة التى وقعت من الجانى هى "قتل خطأ" اقترنت بها جناية أخرى.