حجز شخصين لاتهامهما بالتسبب في وفاة شاب بالمطرية

أمرت نيابة المطرية بحجز شخصين لاتهامهما بالتسبب في وفاة شاب سقط على الأرض أثناء مشاجرة معهم بمنطقة المطرية 24 ساعة لحين ورود تحريات المباحث الجنائية.
وكان قسم شرطة المطرية تلقى إخطارًا من مستشفى المطرية العام يفيد بوصول شاب جثة هامدة وأسرته تتهم الجيران بوفاته، وأنتقل رجال المباحث إلى المستشفى.
وبالفحص تبين الشاب يدعى "هاني.م"، في العقد الرابع من العمر، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة.
وبإجراء التحريات تبين أن مشادة كلامية حدثت بين المجني عليه وجيرانه بالمنطقة وأثناء المشادة الكلامية سقط الشاب على الأرض.
وأضافت التحريات أن الجيران قاموا بنقله إلى مستشفى المطرية العام لإسعافه، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة في الحال.
وتمكن رجال المباحث من ضبط الشخصين وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
دور الطب الشرعي
ويعتبر الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.
فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيا أو ميتا.
وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.
كما ان الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الDNA أو بقعة دم.
وهناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرا أمامها، لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.
ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.
وفي القضايا الأخلاقية يقوم الطبيب الشرعي بالكشف الظاهري والصفة التشريعية للجثث في حالات الوفيات الجنائية إلى جانب تقدير الأعمار، وكذلك إبداء الرأي في قضايا الوفاة الناتجة عن الأخطاء الطبية.
وفي حالة وجود أخطاء في تقرير الطب الشرعي وعدم توافقها مع ماديات الواقعة وأدلتها "كأقوال شهود الإثبات واعترافات المتهم" فإن القاضي يقوم باستبعاد التقرير أو ينتدب لجنة تتكون من عدد من الأطباء الشرعيين لمناقشة التقرير الطبي الخاص بالمجني عليهم.