ضبط جواهرجي بتهمة الإتجار في النقد الأجنبي بعين شمس

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة القبض على جواهرجي لقيامه بالإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي بمنطقة عين شمس.
أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام صاحب محل مصوغات، وكائن بدائرة قسم شرطة عين شمس، بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي متخذًا من المحل ملكه مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.
وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه تمكن رجال المباحث من ضبطه حال تواجده بالمحل ملكه وعُثر بحوزته على مبالغ مالية عملات "أجنبية، ومحلية".
وبمواجهته اعترف بحيازته للمبالغ المالية بقصد الإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة الإتجار بالنقد الأجنبي
مباحث الأموال العامة
وأكد عصام أبو العلا المحامى بالنقض، أن المشرع المصري واجه جرائم الاتجار بالنقد الأجنبي بحزم، نظرًا لتأثيرها على الاقتصاد الوطني المصري، من خلال حزمة من التشريعات كان الغرض منها حماية الاقتصاد مثل قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي، والذي تم تعديله للحد من عمليات الاتجار في العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التي تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطني.
وأضاف "أبو العلا" أن تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أي من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي.
وأضاف "أبو العلا" إنه تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكررًا للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوي المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم في جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.