ارتباك بالمحامين بعد وفاة رجائي عطية.. تغيير مكان العزاء.. إصدار كارنيهات دون توقيع النقيب.. ومحاولات من الأمانة العامة لتصحيح الأوضاع

سادت حالة من الارتباك داخل نقابة المحامين، بعد وفاة الفقيه القانوني رجائي عطية، النقيب العام، الذي وافته المنية السبت الماضي، داخل أروقة محكمة جنوب الجيزة أثناء النظر في قضية محامين الجيزة المتهمين بالتجمهر، عن عمر يناهز 84 عاما.
وبدأ الارتباك منذ يوم الوفاة، فأعلنت النقابة العامة خروج جثمان نقيب المحامين من مقر النقابة بشارع رمسيس، ثم تراجعوا عن الأمر، وانتقل الجثمان بعد صلاة الجنازة من مسجد عمر مكرم بميدان التحرير، إلى مقابر العائلة بمدينة 6 أكتوبر.
المشهد الثاني هو مشهد العزاء أعلن مجلس النقابة العامة، إن العزاء سيقام بمسجد عمر مكرم، ثم تفاجئ الجميع، بنقل مكان العزاء إلى ساحة قصر سيمون بوليفار.
كارنيهات النقابة
كما أن صدور كارنية المحاماة، بتوقيع مجدي سخي، وكيل النقابة تحت توقيع نقيب بالإنابة، دون تنصيبه كبديل للنقيب لحين إجراء انتخابات، أثار عضب عموم المحامين، بما فيه مجلس النقابة الذي اتخذته أمانته 5 قرارات بهذا الصدد.
وأصدرت الأمانة العامة لنقابة المحامين قرارًا، بشأن صدور كارنيهات عضوية نقابة المحامين، على الوجه غير الصحيح، وتحمل توقيعًا لغير نقيب المحامين الراحل رجائي عطية، الذي وافته المنية السبت الماضي.
وقالت: "بعد الاطلاع على قانون المحاماة، وعلى ما أُبلغنا من صدور كارنيهات عضوية نقابة المحامين أمس على الوجه غير الصحيح، وتحمل توقيعًا لغير نقيب المحامين الراحل رجائي عطية"، وتقرر إحالة حسن الصادق، مدير إدارة الكارنيهات بالنقابة العامة إلى التحقيق فيما هو منسوب إليه، وكذلك كل من شارك فيما تم طبعه من كارنيهات بالمخالفة للنظام النقابي.
كما أكدت أن النقابة أنها لا تتحمل أي مبالغ مالية لما تم تنفيذه من كارنيهات بالمخالفة، ويحال هذا القرار إلى عبد الحفيظ الروبي، عضو المجلس، لاتخاذ إجراءات التحقيق على وجه السرعة، وتظل كارنيهات عضوية نقابة المحامين ممهورة بتوقيع النقيب الجليل الراحل رجائي عطية، إلى أن يتم انتخاب نقيب آخر طبقًا للقانون، تعتبر الكارنيهات الصادرة غير صحيحة، وتستبدل بدون رسوم، ويحظر استخدامها، وتعد محرر مزور يعرض حاملة للمسائلة الجنائية، والتأديب.
بالأسماء.. مراجعة 194 ملفا جديدا لمعاشات المحامين تمهيدا لصرفها
رسالة تهنئة بشهر رمضان إلى نقيب المحامين بعد وفاته
قانون المحاماة
وحدد قانون المحاماة بتعديلاته الأخيرة، السيناريو المفترض تنفيذه حال خلو مقعد النقيب، يقول: "إذا شغر مركز النقيب لأي سبب، وكانت المدة الباقية له تقل عن سنة، يقوم أحد الوكيلين مقامة بشرط أن يكون ممن يزاول المهنة مستقلًّا، فإذا زادت المدة المتبقية على سنة يتعين على مجلس النقابة الدعوة إلى انتخاب نقيب جديد، يكمل المدة الباقية للنقيب الأصلي وذلك خلال 60 يومًا من شغر مركز النقيب".