نقابة المحامين تحقق في واقعة صدور كارنيه يحمل توقيع وكيل المجلس كنقيب بالإنابة

أصدرت الأمانة العامة لنقابة المحامين برئاسة حسين الجمال، قرارا بشأن صدور كارنيهات عضوية نقابة المحامين أمس الأربعاء، على الوجه غير الصحيح، وتحمل توقيعًا لغير نقيب المحامين الراحل رجائي عطية.
كان قد تم تداول كارنيه عضوية محاماة لوكيل مجلس النقابة مجدي سخي، يحمل توقيعه كنقيب بالإنابة، وهو ما أثار استياء عدد كبير من المحامين، باعتباره أمرا مخالفا؛ لعدم انعقاد اجتماع مجلس النقابة العامة بعد وفاة النقيب الراحل رجائي عطية، وعدم أحقيته فى وضع توقيعه محل الراحل.
وأصدر وكيل نقابة المحامين مجدي سخي، بيانا قال فيه: "حدث خطأ غير مقصود من الشركة المصممة لكارنيه عضوية نقابة المحامين، وتم تسريب صورة منه، وتم وقف العمل به فور علمي، وأنا مع إعمال أحكام قانون المحاماة، ورحم الله النقيب رجائي عطية".
وقال البيان الصادر اليوم عن الأمانة العامة لنقابة المحامين، إنه بعد الاطلاع على قانون المحاماة، وعلى ما أُبلغنا من صدور كارنيهات عضوية نقابة المحامين أمس على الوجه غير الصحيح، وتحمل توقيعًا لغير نقيب المحامين الراحل رجائي عطية، تقرر إحالة الموظف حسن الصادق مدير إدارة الكارنيهات بالنقابة العامة إلى التحقيق فيما هو منسوب إليه، وكذلك كل من شارك فيما تم طبعه من كارنيهات بالمخالفة للنظام النقابي.
كما نص القرار على ألا تتحمل النقابة أي مبالغ مالية لما تم تنفيذه من كارنيهات بالمخالفة، وإحالة هذا القرار إلى عبدالحفيظ الروبي عضو المجلس، لاتخاذ إجراءات التحقيق على وجه السرعة.
وتابع: "تظل كارنيهات عضوية نقابة المحامين ممهورة بتوقيع النقيب الجليل الراحل رجائي عطية، إلى أن يتم انتخاب نقيب آخر طبقًا للقانون، وتعتبر الكارنيهات الصادرة غير صحيحة، وتستبدل بدون رسوم ويحظر استخدامها، وتعد محرر مزور يعرض حامله للمسائلة الجنائية والتأديب".
من جهته، قال وكيل نقابة المحامين مجدي سخي، إنه لم يأمر باستخراج كارنيه محاماة يحمل توقيعه على أنه النقيب بالإنابة، مشيرا إلى أن الكارنيه الذى يحمل صورته وتوقيعه ويتم تداوله حدث خطأ من الشركة المنفذة للكارنيه.
وأضاف سخي ل"الشروق" أمس الأربعاء، إن هناك من يريد إحداث وقيعة، وهو من يقف وراء ما حدث، وأشار إلى أنه سيرأس اجتماع مجلس النقابة المتوقع عقده الأسبوع المقبل، باعتباره وكيل المجلس وأقدم الأعضاء سنا؛ وذلك لبحث تسيير أعمال النقابة الفترة المقبلة لحين إجراء انتخابات على مقعد النقيب العام.