أصدرت الأمانة العامة لنقابة المحامين قرارا بإحالة الموظف حسن الصادق، مدير إدارة الكارنيهات بالنقابة العامة إلى التحقيق، بشأن صدور كارنيهات عضوية نقابة المحامين أمس على الوجه غير الصحيح، وتحمل توقيعًا لغير نقيب المحامين الراحل رجائي عطية. شمل قرار الإحالة للتحقيق كل من شارك في ما تم طبعه من كارنيهات بالمخالفة للنظام النقابي. وعليه لا تتحمل النقابة أي مبالغ مالية لما تم تنفيذه من كارنيهات بالمخالفة. أحيل القرار إلى عبد الحفيظ الروبي عضو المجلس، لاتخاذ إجراءات التحقيق على وجه السرعة. ويؤكد القرار بأن تظل كارنيهات عضوية نقابة المحامين ممهورة بتوقيع النقيب الراحل رجائي عطية ، إلى أن يتم انتخاب نقيب آخر طبقًا للقانون. وتعتبر الكارنيهات الصادرة بناء على القرار، غير صحيحة، وتستبدل بدون رسوم، ويحظر استخدامها، وتعد محررًا مزورًا يعرض حامله للمساءلة الجنائية ، والتأديب.