أسباب تقدم الحكومة بتعديل قانون الجمعيات الأهلية.. منح المؤسسات مهلة مؤقتة إضافية لتوفيق الأوضاع "الأبرز"

شهدت الجلسات العامة لمجلس النواب الأسبوع الحالي، الموافقة النهائية على مشروع قانون بتعديل قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي.
وأعلنت الحكومة عن سبب تقدمها بهذا التعديل في مشروع القانون، وهو منح جميع الجمعيات والمؤسسات الأهلية وغيرها من المنظمات والكيانات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي المشار إليه مهلة مؤقتة إضافية لتوفيق الأوضاع، لمنح الفرصة كاملة لمؤسسات المجتمع الأهلي للتمتع بكافة ما تضمنه القانون من مزايا وتسهيلات، وعدم حرمانها من تلك المزايا والتسهيلات.
وجاءت موافقة مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على تعديل قانون ممارسة العمل الأهلي، بعد إعادة تسمية مشروع القانون ليصبح: مشروع قانون بشأن مدة توفيق الأوضاع المقررة بالقانون رقم 149 لسنة 2019 بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي.
كما تمت الموافقة على حذف المادة الثانية والتي تنص على: يستبدل بنص المادة (43) من قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي المشار النص الآتي:
لا يجوز لعضو مجلس الإدارة أن يتقاضى أي مبالغ مالية مقابل حضوره الجلسات واللجان.
عدا ما يتكبده العضو من نفقات فعلية، وطبقًا للموارد المالية للجمعية، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة الداخلية.
جاء ذلك بعد اعتراض الحكومة على الفقرة الثانية والتي تعطي عضو مجلس الإدارة الحق في تقاضي بدلا لما يتكبده من نفقات فعلية.
وبالرغم من تمسك مقدم مشروع القانون، طلعت عبد القوي، والنائب عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن، إلا أن الحكومة رفضت وتمسك بنص المادة الموجود في القانون والتي تنص على: لا يجوز لعضو مجلس الإدارة أن يتقاضى أي مبالغ مالية مقابل حضوره الجلسات واللجان.
وتدخل المهندس أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، مؤكدا أن مجلس النواب والشيوخ سبقا وأن أقرا بعض القواعد ومن بينها خضوع مكافأة الأعضاء للضريبة.
ووافق رشاد، على أن تكون عضوية مجلس الإدارة طواعية، بدون الحصول على أي مقابل عن حضور الجلسات.
وأصبح مشروع القانون ينص على:
(المادة الأولى): على جميع الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات والمنظمات الإقليمية والأجنبية غير الحكومية والكيانات التي تمارس العمل الأهلى، وفق التعريف المنصوص عليه في قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019 التي لم توفق أوضاعها، أن تقوم بتوفيق أوضاعها خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون. ويجوز مد هذه المدة لمدة واحدة مماثلة بقرار يصدر من الوزير المختص بشؤون الجمعيات والعمل الأهلي بعد موافقة مجلس الوزراء. ويسري في شأن توفيق الأوضاع الأحكام والشروط والإجراءات المنصوص عليها بالمادة الثانية من القانون رقم 149 لسنة 2019 المشار إليه.
وتنص (المادة الثانية ) على: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.