منظمة الأمن والتعاون الأوربى تناقش تعزيز حماية حقوق الإنسان

حث اليوم الجمعة ممثلو الدول الأعضاء في منظمة الأمن والتعاون الأوربي، حكوماتهم على اتخاذ المزيد من الخطوات اللازمة لتعزيز سيادة القانون وتوفير حماية أفضل لحقوق الإنسان، وذلك أثناء مشاركتهم في الاجتماع الذي تستضيفه المنظمة على مدى يومين، لبحث كيفية تحسين أوضاع حقوق الإنسان في الدول الأعضاء بالمنظمة.
جاءت مطالبة الدول الأعضاء- في البيان الذي صدر اليوم الجمعة- حول أعمال الاجتماع التكميلي لأبعاد حقوق الإنسان، المنعقد حاليا بمقر المنظمة الرئيسي في العاصمة فيينا برئاسة أوكرانيا ومكتب المنظمة للمؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان، بحضور عدد كبير من ممثلي منظمات المجتمع المدني، لمناقشة دور الأطر التشريعية والتنظيمية والمؤسسية في تعزيز وحماية حقوق الإنسان.
وأكد رئيس المجلس الدائم للمنظمة السفير الأوكراني ايهور بروكوبتشوك- خلال كلمته الافتتاحية بالاجتماع- أهمية فهم الترابط والتأثير المتبادل بين سيادة القانون واحترام وحماية حقوق الإنسان في كل الوثائق الأساسية لمنظمة الأمن والتعاون، موضحا أن عمل كل دولة على تعزيز استقلال ومهنية المحاكم يساهم بصورة مباشرة في تعزيز احترام حقوق الإنسان.
وعلى صعيد متصل، سلط مدير مكتب المؤسسات الديمقراطية التابع للمنظمة السفير جانيز لينرسس، الضوء على مشكلة نقص الموارد وتأثيرها السلبي على النظم القضائية الوطنية وافتقار المؤسسات لآليات فعالة تساعد في حماية حقوق الإنسان.
جدير بالذكر أن الاجتماع سيناقش التحديات الراهنة التي تواجه الدول الأعضاء في المنظمة إزاء ضمان التمتع الكامل بحقوق الإنسان، كما سيهتم المشاركون بتحديد الصكوك الوطنية والدولية الفعالة لحماية حقوق الإنسان ومنع انتهاكها، فضلا عن تقديم التوصيات التي تساهم في تعزيز سيادة القانون وحماية الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية في الدول الأعضاء.