التصديري للصناعات الكيماوية يستعلم عن الشركات المستوردة للبلاستيك

طالب المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة برئاسة خالد أبو المكارم المكتب التجارى في واشنطن برئاسة أحمد عنتر بموافاته ببيانات الشركات المستوردة للبلاستيك والمنتجات الزجاجية من أدوات المائدة والقوارير والأنبولات الواردة من الهند والصين وتركيا للسوق الأمريكي وذلك حتي يتسني تعميمها علي الشركات المصرية العاملة في القطاعات المذكورة والاستفادة من التغيرات التي تطرأ علي خريطة التصدير والاستيراد العالمية.
كشف المجلس أن هذا يأتي في إطار رغبته في تنمية صادرات القطاع للسوق الأمريكي من خلال استغلال الميزات النسبية التي يوفرها النظام المعمم للمزايا الأمريكي وكذا نظام الكويز

رئيس الوزراء يبحث مع وزيرة الصناعة تقليل فاتورة الاستيراد ودعم الاقتصاد| صور
وأشار إلي أن هناك 13 قطاعا يتبع المجلس لديها القدرة علي النفاذ للسوق الأمريكي تتضمن الفحم الحجري الطبيعي الكيماويات العضوية والغير عضوية، منتجات الأسمدة، الأحبار والدهانات، المنظفات، المواد اللاصقة، خامات الأفلام، كيماويات متنوعة، منتجات لدائن البلاستيك والمطاط،الخلايا الجافة والبطاريات، المنتجات الزجاجية
وكان المستشار التجاري محمد الخطيب رئيس وحدة النظام المعمم للمزايا بوزارة الصناعة والتجارة قد دعا إلي ضرورة استفادة الشركات المصرية من خروج بعض الدول المصدرة للولايات المتحدة من النظام كالهند وتركيا والتي تعد من أكثر الدول المنافسة للصادرات المصرية من الصناعات الكيماويات، مشيرا الى ضرورة الاستحواذ على حصتهم.، وهو ما دعا إزاءه إلي تواصل المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة برئاسة خالد أبو المكارم مع المكتب التجارى في واشنطن للحصول علي بيان تفصيلي بالشركات المستوردة للمنتجات الكيماوية الواردة من الهند وتركيا وتعميمها علي الشركات المصرية للتواصل مع الشركات الأمريكية وسد الفجوة الناجمة عن هذا .
من جانبه قال محمد مجيد القائم بأعمال المدير التنفيذي للمجلس إن حجم واردات الولايات المتحدة من الصناعات الكيماوية تصل إلى 696 مليار دولار في حين أن حجم صادراتنا لا يتجاوز 344 مليون دولار بما يمثل 1. % من إجمالي واردات أمريكا وهو ما يعني أن هناك إمكانية لزيادة الصادرات للسوق الأمريكي استنادا إلى الميزة التنافسية التي يتيحها النظام المعمم للمزايا.
وكانت وحدة النظام المعمم للمزايا بالتمثيل التجارى قد كشفت عن أن صادرات مصر في إطار النظام المعمم للمزايا قد بلغت ماقيمته 3 ،269 مليون دولار في عام 2021 مقابل ،214 مليون دولار عن عام 2020 وبزيادة نسبتها 38% ومقابل 199 مليون دولار عن عام 2019 وبزيادة نسبتها 49%.