دفاع فتاة التيك توك "موكا حجازي" يستأنف علي حكم حبسها سنة

تقدم دفاع موكا حجازى المعروفة إعلاميا باسم "فتاة التيك توك" باستئناف على الحكم الصادر ضدها بحبسها سنة فى قضية ممارسة الأعمال المنافية للآداب.

ومن المقرر أن يتم تحديد جلسة لنظر الاستئناف خلال أيام.

ومنذ قليل، قضت محكمة الأحداث بحبس فتاة التيك توك موكا حجازي في اتهامها بممارسة الرذيلة، ونشر فيديوهات تخدش الحياء وتحرض على الفسق والفجور، لمدة سنة.

وأشار دفاع موكا حجازي في تصريحات خاصة ل فيتو إلي أن موكا قضت نحو 9 أشهر من مدة العقوبة.

وكانت "نانسي أيمن" المعروفة بموكا حجازي،وصلت صباح اليوم إلى محكمة الأحداث رفقة الأخصائية الاجتماعية، لحضور أولى جلسات محاكمتها.

وفي وقت سابق، أحالت النيابة العامة في الجيزة المتهم باستغلال "موكا حجازي" فتاة التيك توك، وتصويرها بملابس فاضحة، والتعدي على قيم ومبادئ المجتمع، إلى محكمة الجنايات.

ويواجه المتهم اتهامات باستغلال "موكا" جنسيًا وتجاريًا، بدفعها لتصوير مقاطع فيديو مسجلة وتظهر فيها بملابس فاضحة وتؤدي رقصات مخلة بالآداب العامة ونشر تلك المقاطع بغرض تحقيق ربح، كما يواجه اتهامات بالاشتراك مع المتهمة "موكا" بالتعدي على قيم المجتمع ومبادئه، وانتهاك حرمة الحياة الخاصة للمجتمع، وإدارة واستخدام موقعًا وحسابًا خاصًا على شبكة الإنترنت بهدف تسهيل ارتكاب الجرائم سالفة الذكر.

نشر فيديوهات
وكشفت التحقيقات التى أجرتها النيابة أن الفتاة البالغة من العمر 16 عامًا تعرفت على عدد من الشباب والفتيات، وبدأت علاقاتهم تتوطد تدريجيا حتى أقنعها أحدهم بضرورة إنشاء صفحة على تطبيق "تيك توك"، واستخدامه فى نشر فيديوهات لتحقيق نسب مشاهدة عالية والاستفادة مادًيا عن طريق الإعلانات التي ستنهال عليها.

وتابعت التحقيقات أن الفتاة أطلقت صفحة على موقع "تيك توك" وربطتها بحسابها عبر تطبيق "انستجرام"، كما أنشأت صفحة على موقع "يوتيوب"، وبدأت فى نشر فيديوهات بمساعدة أحد المتهمين.

وتحفظت جهات التحقيق على مقاطع فيديو للمتهمة، تثبت تورطها فى نشر محتوى خادش للحياء ومخالف لمعايير وقيم المجتمع، وعرضتها على لجنة فنية لفحصها، وكتابة تقرير وافٍ عنها.
حبس فتاة التيك توك موكا حجازي سنة بتهمة نشر الفسق والفجور
قبول استئناف فتاة التيك توك ريناد عماد وإلغاء قرار حبسها
وأصدرت النيابة قرارا بحبس المتهمة، والتي قضت فترة حبسها داخل إحدى دور الرعاية، نظرًا لحداثة سنها، تمهيدًا لاستكمال التحقيقات في القضية، واتخاذ اللازم بشأنها قانونًا.