وزير التنمية المحلية الأسبق محمود الشريف ل"فيتو".. الإعلان الدستوري موفق.. والمرحلة الانتقالية لابد أن تأخذ وقتها.. وحازم الببلاوي وزير أكاديمي وقامة اقتصادية كبيرة

الدكتور محمود شريف
كان وزيرا ناجحا ومن القليلين المهتمين بالتنمية. مارس الإدارة بمبضع الجراح وحسمه. عرف بسمعته الطيبة ودماثة خلقه ولهذا لم يستمر طويلًا في حكومة مبارك.
الدكتور محمود شريف، وزير الإدارة المحلية الأسبق وأستاذ الجراحة المتفرغ بمعهد الأورام حاليًا، كانت أول علاقته بالإدارة المحلية عندما عين محافظا للشرقية عام 1987 ثم محافظا للقاهرة عام 1989 حتي 1991 ثم وزيرا للإدارة المحلية حتي عام 1997 ثم وزيرا للتنمية الريفية حتي عام 1999.
عاصر رئيسين للوزارة هما عاطف صدقي وكمال الجنزوري، ثم ترك الوزارة وعاد للعمل الأكاديمي وعين رئيسًا لجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا لمدة ثلاث سنوات ثم شغل منصب رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية لمدة ثلاث سنوات ثم رئيسًا لجامعة سيناء لثلاث سنوات ثم عاد لعمله الأصلي كجراح بمعهد الأورام.
"فيتو" التقت دكتور محمود الشريف بعد تلك التطورات الأخيرة التي حدثت في مصر للحديث حول الإعلان الدستورى، وسألناه عن رأيه في الترشيحات القادمة للحكومة الجديدة والمشهد السياسي الحالي.
يقول الوزير السابق: "أعتقد أن المشهد السياسي انتقل إلى مرحلة يمكن أن نسميها بالمرحلة الانتقالية الثانية بصدور الإعلان الدستورى بدأت مرحلة معالمها واضحة ومحددة وهو ما جعلنا نتفاءل بمستقبل مشرق لأن الطريقة التي رسمت لوضع الدستور الجديد أكثر حكمة حيث بدأ بتشكيل لجنتين للدستور اللجنة الاولى لجنة خبراء وتم تحديد تشكيلها بالإعلان الدستورى بأربعة من أساتذة الجامعات وأربعة من القضاة والمستشارين وهكذا".
وأضاف أن هذه اللجنة طبقا للدستور ستقوم بوضع مشروع الدستور وفى نفس الوقت ستشكل لجنة أخرى هي لجنة الخمسين وستشتمل على كل فئات المجتمع، ومهمتها أن تنظر في المواد المقترحة وتتناقش في حالة وجود أي تعارض وهى تمثل صوت المجتمع وإذا اكتمل مشروع الدستور بهذا الشكل يطرح للاستفتاء، وفى حالة الموافقة تنتهى المهمة الصعبة، وإذا نظرنا للفترة الزمنية المحددة لقيام كل عنصر بدورة نجد أن الموضوع برمتة لن يستغرق أكثر من سبعة أشهر على الأكثر ينتهى خلالها بناء المؤسسات ونلاحظ مما سبق أن الإعلان الدستورى لم يتحدث عن مجلس الشورى وهذا يوضح أنه من المتوقع عدم وجوده في المرحلة القادمة.
وتابع بأن أفضل ما حدث في المشهد السياسي أنه بالتوازى مع هذا المسار الدستورى هناك مسار آخر هو تشكيل السلطة التنفيذية وتم اختيار حازم الببلاوى ثم بعدها انتخابات رئاسية بالمدة التي سيحددها الدستور وما يحدث يعنى أننا نسير بخطى سليمة على طريق النجاح ووسط تلك الأحداث الرائعة تصدمنا مشكلة تتمثل في أن هناك جماعة رافضة لكل نجاح حققناه تعتصم برابعة العدوية وميدان النهضة، وأحدثت العديد من الخسائر إلا أن هذه الاعتصامات هي بالضرورة ستنتهى ويعود الأمن والأمان للوطن.
وعن رأيه في الإعلان الدستوري، قال: "أرى أن الإعلان الدستورى مقبول وإن كانت هناك بعض العناصر لابد أن توضح أكثر من ذلك وبعض الحركات الثورية تبدى اعتراضها قائلة إنه لم يتم أخذ رأيها في الإعلان الدستورى، ولنا عليه تعديلات، وأنا أرد على ذلك بأن أي حزب أوجماعة لديها اعتراض على شئ يمكن أن ترسل تلك التعديلات إلى اللجنة التي ستضع دستورنا الدائم والتي ستشكل خلال 15 يوما. فلا يجب أن نختلف على أشياء مؤقتة".
وعن وضع دستور جديد للبلاد، قال "الشريف": "أنا مع إعداد مشروع دستور جديد رغم أن اللجنة الرباعية رأت تعديل الدستور القادم ولكنى أتمنى أن تأخذ لجنة الخبراء العشرة فرصة وضع دستور كامل ويفضل أن تضع اللجنة أمامها دستور 71 ودستور 2012 وكافة الاقتراحات التي طرحت بهذا الصدد بمعنى أن تعطى الفرصة فى إضافة مواد جديدة وتعديل مواد قديمة وفى النهاية يصدر دستور متكامل يعبر عن الشعب".
وعن وضع الجيش المصري ومكانته عالميًا بعد حادث "الحرس الجمهوري"، قال: "رد فعل الجيش المصرى عند الحرس الجمهورى وضع قانونى لأن التعالى على أي مؤسسة عسكرية يجب أن يرد بالعنف الفورى وهو أسلوب يتم التعامل به في كل أنحاء العالم فإذا تم الاعتداء على جنود يحرسون أية منشآت عسكرية وجب الرد على هذا الاعتداء فورا وفى الحال وعلى الرغم من أنى لست مع العنف والعنف المضاد إلا أن ما حدث عند الحرس الجمهورى لايمكن التعامل معه إلا بتلك الطريقة".
وعن الاعتراف بالتيارات الدينية سياسيًا، قال: "خلال الفترة الماضية ظهرت على الساحة السياسية العديد من الأحزاب وتلك الأحزاب أثبتت وجودها ما عدا حزب الحرية والعدالة والذي كشف عن وجهة برفضه عزل الرئيس محمد مرسي وكان له موقف متشدد تجاه هذا مازلنا نعانى منه حتى الآن أما الأحزاب الدينية الأخرى أثبتت أنها أكثر نضجا، ولكن في المرحلة القادمة أرى أنه لابد من السيطرة على الوضع أكثر من ذلك فحزب النور على سبيل المثال مر بمرحلتين، المرحلة الأولى كان فيها حزبا يمثل اعتدال بين الأحزاب الدينية ولذلك كان موقفة محل تقدير ولكن في الفترة الأخيرة بعد عزل مرسي أنا أراه سيضيع على نفسه الفرصة نتيجة اعتراضه على كل القرارات التي يتخذها الجيش ورئيس الجمهورية وأنا اقول له إنه سيبتعد بنفسه عن الحركة السياسية إذا استمر على هذا النهج".
وبخصوص الفترة الانتقالية، أوضح "الشريف" أن الإطار الزمنى لابد وأن يكون كافيًا لإحداث التغيير المطلوب بعيدًا عن أية توترات، مضيفًا أنه كلما كان الإطار الزمنى كاف كلما عبرنا تلك المرحلة بنجاح".
وعن أحداث العنف بسيناء، قال "ما يحدث في سيناء مؤامرة كبيرة وهى استقدام جماعات إرهابية ومحاولة السيطرة عليها من خلال تنفيذ عمليات عنف إرهابية مثل تفجير خط الغاز والاعتداءات المتكررة على أفراد الأمن والجيش ومن الواضح أن المنطقة التي يحدث فيها الإرهاب هي تلك التي تشير إليها التقارير والبحوث وهى المناطق التي تضم إلى غزة وكان واضحا جدا في حديث "كيرى"، حين قال نحن نعمل على إنهاء الصراع العربى الإسرائيلى وهناك فرق كبير بين قوله من قبل (إدارة الصراع )وقوله الآن (إنهاء الصراع )وهذا يعنى أن هناك مشروع محدد لكيفية الوصول لحل تلك القضية وهذا المشروع كان يجرى تنفيذه على أرض الواقع بمساعدة الإخوان والحمد لله تم إحباط هذا المشروع وهو ما جعل أمريكا ترتبك منذ 30 يونيو وحتى اليوم".
وعن الوضع القانونى للرئيس المخلوع، قال "الشريف" إنه يرى أن هذا رئيس جمهورية نحّته الإرادة الشعبية عن الحكم، وأنه إذا كانت هناك أية تجاوزات جنائية فسيحاسب عليها.
وعن رأيه في اختيار الدكتور حازم الببلاوي لرئاسة الحكومة، قال "اختيار موفق فحازم الببلاوى أكاديمي محترم في مجال الاقتصاد وله خبرة واسعة في إدارة العمل الحكومى لأنه كان وزير مالية وخبرته واسعة. كذلك له خبرة دولية وتعاملات دولية عديدة وكلنا ندعو له بالتوفيق.