القوى السياسية تتراجع عن موقفها ضد الإعلان الدستورى.. تطالب الرئيس بخطاب تفويضى يحدد صلاحيات رئيس الوزراء.. و"فرحات": لا مانع من استمراره طالما خلصت النوايا.. و"تمرد": الإعلان المكمل هو الحل

تراجعت القوى السياسية المختلفة عن حدتها فى انتقاد الإعلان الدستورى، الذى أصدره الرئيس المؤقت، عدلى منصور، وأكد كثير منهم أن الإعلان يحدد فيه ملامح المرحلة الانتقالية، ولن يستمر خصوصًا مع الانتهاء من التعديلات فى الدستور المعطل.
وأكد الدكتور محمد نور فرحات، أستاذ القانون الدستورى والقيادى بالحزب المصرى الديمقراطى، فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أنه لا مانع من الاستمرار بالإعلان الدستورى الجديد للفترة الانتقالية الحالية إذا لم تقبل المقترحات الخاصة بالتعديلات عليه، لافتا إلى أن الأهم فى الموضوع أن يكون هناك إخلاص فى النوايا للعبور بمصر من المرحلة الجديدة.
وأكد فرحات أن الفترة القادمة ستشهد أيضًا تعديل الدستور بما يضمن الأخذ بكل المقترحات المختلفة، وإن كنا نفضل أن يتم إعادة كتابة الدستور بالكامل إلا أن الإعلان الدستورى الجديد لا يمنع تعديلات كبرى فى الدستور المعطل خاصة أن هناك مواد لن يقترب منها أحد مثلا مادة السيادة للشعب، فالكل موافق عليها ولن تغير وغيرها من المواد الأخرى.
بدوره أكد عبد الغفار شكر، رئيس حزب التحالف الشعبى، أن القوى المدنية ستضغط من أجل تعديل الإعلان الدستورى الحالى أو إصدار إعلان مكمل يتم فيه إدخال قصر صلاحيات الرئيس، وحظر إقامة أحزاب على أساس دينى، وأيضا لابد من إضافة فقرة أن الرئيس يعين نائبًا له أو أكثر.
وأشار شكر إلى أنه لابد من التأكيد أنه سيتم صياغة دستور جديد، وتعديل اختصاصات رئيس الجمهورية لإعطاء صلاحيات تنفيذية كاملة لرئيس الوزراء الدكتور حازم الببلاوى.
من ناحيتها قالت آية حسنى، عضو اللجنة المركزية لحملة تمرد، إن الدكتور محمد البرادعى نائب رئيس الجمهورية، والدكتور حازم الببلاوى، رئيس الوزراء يرأسان لجنة لصياغة تعديلات على الإعلان الدستورى.
وأضافت حسنى أن المطروح إصدار إعلان دستورى مكمل أو خطاب تفويضى من المستشار عدلى منصور، رئيس الجمهورية، يوضح فيه صلاحيات الرئيس ونائب الرئيس ورئيس الحكومة لتكون بمثابة حل للخلاف القائم على صلاحيات الرئيس الموسعة.
وأكدت حسنى أنه لا يوجد مجال للتراجع عن تعديل المواد الخلافية بالإعلان الدستورى، قائلة "الحملة لن تتنازل عن ذلك لكنها تبحث دائما عن التوافق لكى لا يحدث أى تعطيل لمسار الفترة الانتقالية لحين إجراء الانتخابات الرئاسية المبكرة".