الحكومة تقدم للبرلمان تقريرا عن أعمالها من يوليو 2018 وحتى يونيو 2021

قدم مجلس الوزراء، اليوم، تقريرا مفصلا لمجلسي النواب والشيوخ حول تقدم أعمال برنامج الحكومة، خلال الفترة من يوليو 2018 حتى يونيو 2021، تحت عنوان "مصر تنطلق"، والذي يرصد ما تم تحقيقه من أهداف، وكذا ما تم إنجازه من محاور مختلفة تسعى الحكومة إلى تنفيذها من خلال برنامجها، الذي تم تقديمه إلى البرلمان ومنحت به الثقة في يوليو 2018.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، في تقرير الحكومة المقدم لمجلس النواب، إلى أن الحكومة شرُفت بتقديم برنامج عملها إلى مجلس النواب الموقر في يوليو 2018، كما استمرت في تنفيذ هذا البرنامج بمختلف محاوره التي تضمنها خطاب التكليف الرئاسي للحكومة الصادر في يونيو 2018، بكل عزيمة وإصرار، لافتا في هذا السياق إلى أنه على الرغم من انتشار فيروس كورونا وتأثيره الممتد على مختلف دول العالم وعلى عدد من الخطط المصرية، إلا أن الحكومة المصرية حرصت أشد الحرص على بذل أقصى الجهود لاحتوائه، ودعم الفئات والقطاعات الأكثر تضررًا من تداعيات الجائحة.
كما لفت رئيس الوزراء إلى أن السياسات المخططة جيدًا التي انتهجتها الحكومة، لاسيما برنامج الإصلاح الاقتصادي المطبق منذ أواخر عام 2016، أسهمت بشكل حقيقي وفعال في تجاوز مصر لتداعيات أزمة كورونا بأقل الخسائر الممكنة، الأمر الذي اتضح جليًا في زيادة القدرة المالية في ضوء الأداء الجيد للموازنة العامة للدولة، والمحافظة على معدل نمو إيجابي من بين دول قليلة في العالم.

كما أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة حرصت، من خلال برنامج عملها، على إيلاء القطاع الصحي جانبًا كبيرا من الاهتمام والجهد المبذول، وتمثل ذلك في تكوين رؤية واضحة لتطوير وتعزيز هذا القطاع الحيوي، بما انعكس بشكل إيجابي على تماسك المنظومة الصحية في الدولة لمواجهة الأزمة، كما دأبت الحكومة على توفير مختلف اللقاحات لتجاوز هذه الأزمة، مع التوجه لحتمية التصنيع المحلي؛ من أجل تأمين مخزون كبير من هذه اللقاحات للمواطنين، في ظل محدودية الإنتاج العالمي، وبما يسمح بتحقيق الاكتفاء الذاتي ثم التصدير.
وفي الإطار نفسه، أشار رئيس الوزراء إلى أنه في إطار استكمال البرنامج الاقتصادي الناجح الذي تم تنفيذه، أطلقت الحكومة، في أبريل 2021، البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية دون تحميل المواطن المصري أية أعباء جديدة؛ بهدف تحويل مسار الاقتصاد المصري إلى اقتصاد إنتاجي يتمتع بمزايا تنافسية، مع تحسين بيئة الأعمال وتعزيز دور القطاع الخاص، ورفع كفاءة المؤسسات العامة بتبني سياسات التحول الرقمي والحوكمة، من أجل تحقيق نمو متوازن ومستدام خلال الأعوام المقبلة، وذلك بالتعاون مع جميع الأطراف الفاعلة، لافتا إلى إشادة العديد من المؤسسات الدولية بالمؤشرات الجيدة التي حققها برنامج الاصلاح الاقتصادي المصري.
وقال الدكتور مدبولي: في ضوء التزام الحكومة بإطلاع الشعب المصري ونوابه على تقدم الأعمال في برنامج عملها، فإنني أشرُف بأن أضع بين أيديكم تقرير المتابعة الشامل لبرنامج عمل الحكومة خلال ثلاثة أعوام من (يوليو 2018 - يونيو 2021)، متضمنًا أبرز جهود الحكومة في مواجهة فيروس كورونا، داعيًا الله عز وجل أن يحمي مصر وشعبها.
وأشاد رئيس الوزراء بالتعاون والتنسيق التام بين الحكومة والبرلمان بغرفتيه، في ظل ظروف وتحديات غير مسبوقة، موجها الشكر لجميع أعضاء السلطة التشريعية، الذين يبذلون جهودًا مضنية جنبا إلى جنب الحكومة، بما يحقق مصالح الوطن وأبنائه.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن التقرير يتضمن خمسة أهداف استراتيجية تتمثل في حماية الأمن القومي وسياسة مصر الخارجية، وبناء الإنسان المصري، وكذا التنمية الاقتصادية ورفع كفاءة الأداء الحكومي، والنهوض بمستويات التشغيل، وتحسين مستوى معيشة المواطن المصري، إلى جانب جهود الحكومة في مواجهة جائحة كورونا.
وحول الهدف الاستراتيجي الأول "حماية الأمن القومي وسياسة مصر الخارجية"، أشار رئيس الوزراء إلى أن هذا الهدف يتناول أربعة محاور تتضمن الاستقرار الأمني، والأمن المائي، والأمن الغذائي، وأمن الطاقة، مشيرا إلى أن محور الاستقرار الأمني يشمل تعزيز الدور الأمني، من خلال التطوير المتواصل لنظم التسليح، حيث تم في هذا الإطار تنظيم معرضين للسلاح شارك فيهما كبرى الشركات العالمية، بالإضافة إلى بذل جهود مكثفة لتأمين حدود الدولة البرية والساحلية، ومجابهة أعمال التسلل والتهريب، ومواصلة جهود مكافحة البؤر الإرهابية، وتنفيذ 4 مناورات استراتيجية، كما تم إجراء 29 تدريبا مشتركا داخل وخارج مصر في إطار تبادل الخبرات مع القوات المسلحة بالدول الأخرى.
كما سلط رئيس الوزراء الضوء في هذا المحور على جهود تنفيذ الأحكام القضائية التي تم من خلالها تحصيل ما يزيد على 2،8 مليار جنيه إلى خزينة الدولة، بالإضافة إلى جهود إزالة التعديات على أملاك الدولة في إطار الحفاظ على حقوق الشعب، حيث قامت وزارة الداخلية بتأمين تنفيذ نحو 285.5 ألف قرار إزالة للتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ونهر النيل، فضلا عن جهود تعزيز الاستقرار الأمني الداخلي لاستكمال الخطط التنموية في الدولة، وإنشاء وتجهيز مركزي الاصلاح والتأهيل بوادي النطرون وبدر، في إطار تطوير أماكن الاحتجاز؛ تنفيذًا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
كما تناول التقرير جهود الدبلوماسية المصرية في تنفيذ رؤية القيادة السياسية الرامية إلى تعظيم المصالح الوطنية العليا والتعاطي الفاعل مع التحديات المتنامية وغير المسبوقة التي يشهدها المحيط الإقليمي والدولي، بما يضمن حماية وصون الأمن القومي المصري، وذلك من خلال العمل على إيجاد حلول سلمية للنزاعات مع الحفاظ على مفهوم الدولة الوطنية واستقرار مؤسساتها، جنبا إلى جنب مع الالتزام ببذل قصارى الجهد لرعاية وخدمة المواطنين المصريين في الخارج.
وتضمنت هذه الجهود تكثيف التشاور والتنسيق مع الأشقاء العرب لدعم مجالات التعاون، وتعزيز آليات العمل العربي المشترك في مواجهة مختلف التحديات التي تشهدها المنطقة، وتمثلت مواقف مصر تجاه أبزر القضايا العربية في مواصلة دعمها للقضية الفلسطينية، بالإضافة إلى جهود وقف التصعيد في قطاع غزة وتحقيق التهدئة، ودعم مسار الحل السياسي في كل من ليبيا والسودان، فضلًا عن إرسال المساعدات الإغاثية والطبية لمساندة السودان في مواجهة آثار الفيضانات والسيول، ومساعي مصر بالتنسيق مع الأطراف المعنية لدفع المسار السياسي لتسوية الأزمة السورية، ودعم كافة الجهود الرامية إلى التوصل لحل سياسي شامل للأزمة اليمنية، بما يحافظ على استقلال اليمن وسلامة أراضيه.
بالإضافة إلى إبراز جهود مصر في تعزيز مختلف علاقاتها مع دول الخليج، والتأكيد على ارتباط أمن دول الخليج العربي بالأمن القومي المصري، وتكثيف تحركاتها لدعم جهود لبنان في مواجهة التحديات وتقديم المساعدات الإنسانية لها، ورصد التطور المتميز في العلاقات الثنائية مع الأردن، والعراق، فضلًا عن جهود تعزيز العمل في إطار آلية التعاون الثلاثي بين مصر والعراق والأردن.
كما تضمنت الجهود استمرار التحرك المصري النشط على صعيد تعزيز العلاقات مع الدول الأفريقية، والتجمعات الاقتصادية الأفريقية، للبناء على ما تحقق خلال عام الرئاسة المصرية للاتحاد الأفريقي الذي انتهى في فبراير 2020.
كما استعرض التقرير الجهود المبذولة للحفاظ على مصالح مصر المائية، بما في ذلك النجاح في طرح الرؤية المصرية بشأن قضية "سد النهضة" أمام مجلس الأمن، والتي تعد المرة الأولى التي يتناول فيها المجلس قضية مرتبطة بإدارة واستغلال مورد مائي مشترك، ومواصلة عرض الموقف المصري من قضية سد النهضة، وحشد الدعم الدولي له، والاستمرار في التواصل مع الفاعلين الدوليين لدفع المسار التفاوضي وحث الطرف الإثيوبي على الانخراط بإيجابية وبحسن نية في العملية التفاوضية، من أجل التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن ملء وتشغيل السد يراعي مصالح الدول الثلاث (مصر والسودان وإثيوبيا) ويحفظ حقوق ومصالح مصر المائية.
وتم التعرض إلى الدور التنموي ل "الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية" خلال السنوات الثلاث لدعم المشروعات التنموية في أفريقيا، ونقل الخبرات المصرية، وتأهيل الكوادر في مختلف المجالات، حيث بلغت قيمة المنح والمساعدات المقدمة نحو 61.8 مليون جنيه، وفيما يتعلق بالعلاقات مع الدول الأوروبية، تم استعراض المسار الإيجابي لهذه العلاقات التي توجت بتبادل الزيارات رفيعة المستوى بين الجانبين، وتم رصد بعض التطورات المهمة في العلاقات الأوروبية، التي كان من أبرزها توقيع اتفاق ترسيم الحدود بين مصر واليونان، والتوقيع على اتفاق المشاركة المصرية البريطانية.
كما تم التطرق إلى علاقات التعاون مع روسيا، والولايات المتحدة الأمريكية، والجهود المبذولة لدفع أطر التعاون الثنائي وتنمية العلاقات مع كبرى الدول الآسيوية، فضلًا عن استعراض نشاط الدبلوماسية المصرية ومواقف مصر في المنظمات الإقليمية والدولية.
فيما تطرق المحور الثاني من الهدف الاستراتيجي الأول، والخاص بالأمن المائي، إلى الجهود المبذولة للحفاظ على الحقوق المائية المصرية المشروعة وتنمية الموارد المائية، وترشيد استخدامات مياه الري من خلال التوسع في تطبيق نظام الري الحقلي في الزراعة، وتنفيذ معالجة ثنائية وثلاثية مطورة، والجهود المبذولة في إطار المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع بطول 2240 كم، والخطة العاجلة للترشيد وتدبير الاحتياجات المائية، ومشروعات تحلية المياه، وجهود حماية السواحل والمنشآت بهدف التكيف مع التغيرات المناخية.
وسلط المحور الثالث من هذا الهدف الاستراتيجي الضوء على الجهود المبذولة من أجل توفير متطلبات الأمن الغذائي، بما في ذلك زيادة المساحة المحصولية، التي تمت من خلال إجراء دراسات الحصر التصنيفي للتربة، وإضافة مساحات أراض جديدة للتربة الزراعية (مشروع مستقبل مصر، والريف المصري الجديد) لتصبح مساحة الأراضي الزراعية 9.7 مليون فدان، والمساحة المحصولية 17.5 مليون فدان في عام 2021، إلى جانب جهود تمكين المزارعين والفلاحين، وتنفيذ أعمال رفع كفاءة شبكة الري والصرف وأعمال البنية التحتية لتطوير الري الحقلي، وإجراء مسح شامل للثروة الحيوانية وإعداد قاعدة بيانات لها، ورفع كفاءة معهد الأمصال واللقاحات البيطرية بالعباسية، ومنح تراخيص تشغيل للمزارع ومصانع الأعلاف، فضلا عن جهود تطوير مراكز تجميع الألبان، وتنمية الثروة الحيوانية، والسمكية، بالإضافة إلى الجهود المبذولة لزيادة القدرة التخزينية من القمح، وتوفير مخزون آمن وزيادة كفاءة التوزيع من السلع الرئيسية.
وتناول المحور الرابع من الهدف الاستراتيجي جهود تنمية مصادر الطاقة التقليدية والمتجددة، من خلال إضافة 4090 ميجاوات قدرات توليد حرارية، وإضافة 2121 ميجا وات من الطاقة المتجددة إلي جانب استثمارات القطاع الخاص، وإضافة أطوال شبكات علي الجهدين الفائق والعالي بمقدار 9031 كم، مع إضافة سعات محولات علي الجهدين الفائق والعالي بمقدار 50513 ميجا فولت أمبير بهدف تحسين أداء الشبكات لمجابهة الزيادة في الأحمال بمختلف أنحاء الجمهورية، وتركيب ما يقرب من 5.5 مليون عداد من العدادات الذكية ومسبوقة الدفع لتحسين خدمة توفير الكهرباء للمواطنين، فضلًا عن التنسيق مع الشركاء للتعاون في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر باعتباره مصدرًا واعدًا للطاقة، وتنفيذ مشروعات للربط الكهربائي بين مصر وعدد من الدول الأفريقية.
كما تطرق التقرير إلى جهود تعزيز قدرة قطاع البترول، وإعداد استراتيجية للتحول إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول الغاز والبترول، بالإضافة إلى تنفيذ مشروعات لرفع كفاءة معمل التكرير وتطوير الشبكة القومية للغازات الطبيعية وخطوط النقل والموانئ، وفي هذا السياق تم التطرق إلى جهود تنمية نشاط الغاز الطبيعي لتلبية احتياجات السوق المحلية والتصدير، من خلال تشغيل عدد من مشروعات خطوط الغاز لتدعيم الشبكة القومية للغازات الطبيعية، وتوصيل خدمات الغاز الطبيعي للوحدات السكنية، والمناطق الجديدة، والمصانع، وإطلاق المبادرة الرئاسية لإحلال وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، وأشار المحور أيضًا إلى جهود تنمية وتطوير وصناعة البتروكيماويات، وتنمية الثروة المعدنية.