خالد أبو المكارم: تضاعف الصادرات المصرية خلال 2021 بسبب مبادرة السداد الفوري

أكد خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، ان ارتفاع الصادرات المصرية خلال 2021 بقيمة 32.340 مليار دولار يرجع الى عدة أسباب تتمثل فى مبادرة السداد الفوري لمستحقات المصدرين المتأخرة التى أطلقتها الحكومة ممثلة فى وزارة التجارة والصناعة ووزارة المالية بالتنسيق مع البنوك والتي أتاحت سداد المتأخرات للمصدرين للوفاء بالتزاماتها تجاه عملائها.
واشار فى تصريحات خاصة ل فيتو الى أن صادرات القطاع احتلت المركز الأول فى حجم الصادرات المصرية، حيث بلغت نسبتها إلى إجمالي الصادرات المصرية غير البترولية نحو 22%. لافتا الى ان صادرات الصناعات الكيماوية والأسمدة حققت معدل نمو بلغ 43% خلال عام 2021، لتسجل ما قيمته 6.6 مليار دولار، مقابل 4.165 مليار دولار لنفس الفترة من عام 2020.
وأشار إلى الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة بين مصر سواء مع الدول الإفريقية، ساهم فى تحقيق نسب نمو مرتفعة في استيراد المنتجات المصرية، أو دول اتفاقية الميركسور مع (البرازيل، أوروجواي، باراجواي، الأرجنتين)، حيث تركزت أغلب الصادرات المصرية في المواد الكيماوية مثل الأسمدة النيتروجينية، الأسمدة الفوسفاتية، بوليمرات كلوريد الفينيل.
ولفت الى ان وزارة التجارة والصناعة اتجهت اتجاه جيدا لمساندة القطاعات الإنتاجية والتصديرية خلال أزمة جائحة فيروس كورونا، مما انعكس بشكل ايجابى في استمرار دوران عجلة الإنتاج وعدم غلق المصانع للحفاظ على الأسواق التصديرية، وهو ما ترتب عليه اعتماد عدد من الأسواق خاصة دول الاتحاد الأوروبي على المنتجات المصرية بديلا لإنتاج المصانع التي توقفت في بعض الدول وأهمها الصين.
واشار الى ان توجه الدولة نحو التوسع فى إقامة المجمعات الصناعية خلال العامين الماضيين بهدف زيادة نسبة المكون المحلى للمنتجات المصرية، وهي فى تزايد مستمر مما أدى لارتفاعها فى المنتجات الكيماوية من 30% إلى 40% حاليًا مما انعكس على زيادة تنافسية وسعرية للمنتج المصري.
وتشير أحدث الإحصائيات الصادرة عن وزارة الصناعة والتجارة الى ارتفاع قيمة الصادرات المصرية لتسجل 32 مليار دولار بنهاية عام 2021، بمعدل نمو 26.3%، وهو رقم يتحقق للمرة الأولى تاريخيا، متخطيا متوسط قيمة الصادرات المصرية السنوية خلال الفترة (2016-2020).
وأوضحت الوزيرة أن معدلات التصدير شهدت تناميا ملحوظا في 12 قطاعا، والتي استحوذت على 90%من إجمالي هيكل الصادرات غير البترولية، وبمعدلات نمو تراوحت بين 5-62%.
واشارت الاحصائيات الى ان والوزن النسبي لأكبر 12 قطاعا؛ تتضمن: المنتجات الكيماوية والأسمدة، ثم قطاع مواد البناء، والمنتجات الغذائية، والسلع الهندسية والإلكترونية، والحاصلات الزراعية، ثم الملابس الجاهزة، والطباعة والورق والتغليف، ومنتجات الغزل والمنسوجات، والمفروشات، والصناعات الطبية، والجلود والأحذية، والأثاث، والصناعات اليدوية.
وطبقا لتصريحات وزيرة الصناعة نيفين جامع أكدت أن نمو الصادرات غير البترولية خلال العام الماضي، إلى عدد من العوامل، وهي تسوية المستحقات المتأخرة للمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات، وتوسيع قاعدة المنتجات المستفيدة من برامج المساندة التصديرية مع التركيز على القطاعات الصناعية ذات القيمة المضافة المرتفعة، وزيادة نسبة المساندة المقدمة للصادرات الموجهة للدول الإفريقية.
وأضافت أن هناك أسبابا أخرى لتنامي معدلات الصادرات تضمنت زيادة الطلب العالمي على السلع مع التعافي التدريجي من تبعات الموقف الوبائي، ووفقًا لتقرير مؤشرات التجارة العالمية الصادر عن منظمة UNCTAD تشير التقديرات إلى ارتفاع معدلات التجارة السلعية الدولية بنسبة 23% خلال عام 2021 مقارنة بعام 2020، وبنسبة 11% عن عام 2019.
وتابعت: اتجهت بعض الأسواق للاعتماد على المنتجات المصرية لتحل بديلًا عن منتجات بعض الأسواق التقليدية مع ارتفاع تكلفة الشحن من تلك الأسواق.
وأوضحت أنه في ضوء معدلات النمو المستهدفة بالقطاعات التصديرية وبافتراض استمرار نمو الطلب العالمي بنسبة 10٪، فمن المستهدف زيادة قيمة الصادرات المصرية عام 2022 لتبلغ 40 مليار دولار بمعدل نمو 25٪.