بلاغ لأمن الدولة يتهم قناة الجزيرة بالتحريض على العنف

تقدم الدكتور سمير صبري المحامي بالنقض والدستورية العليا ببلاغ إلى المستشار المحامي العام الأول لنيابات أمن الدولة العليا ضد قناة الجزيرة يطلب إغلاقها لانحيازها الواضح للرئيس المعزول وأنصاره وتحريضها على العنف وقيامها بدور مشبوه في تغطية أحداث الثورة.
وأكد البلاغ أن القناة تحاول اظهار الشارع المصري منقسما إلى طرفين، فضلا عن تزييفها للحقائق وتجاهلها أن الشعب المصري خرج بالملايين من أجل عزل وطرد مرسي وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة وتضخيمها لمظاهرات أنصار المطرود رغم قلة الأعداد وقيامها بالتقليل من مظاهرات الشعب المصري .
وجاء بالبلاغ أن وجود قناة الجزيرة مباشر مصر هذه الأيام يمثل خطرًا كبيرًا وأنها تدفع المجتمع المصري باتجاه الحرب الأهلية وقيام قناة الجزيرة بأدوار مشبوهة في ليبيا والعراق وغيرها واستفزازها للمصريين بانحيازها الواضح ضد ثورتهم ولتبنيها أجندة خاصة بها من شأنها إشعال الأوضاع في الشارع المصري ووقوع أحداث عنف بعد ظهور أعضاء الإخوان على شاشاتها.
واتهم البلاغ القناة بأنها تلعب دور الوسيط بين جماعة الإخوان وأنصارها وفي الحادث الإرهابي الأخير ومحاولة اقتحام دار الحرس الجمهوري استبقت القناة التحقيقات وانحازت لأنصار المخلوع وحاولت أن تظهر المقتحمين في موقع المجني عليهم.
وأوضح البلاغ أن هذه القناة تقوم ببث مواد فيلمية تضر بالأمن القومي وتزعزع الأمن العام وتقوم بذلك بالمخالفة للتصريح المستخرج لها من مدينة الإنتاج الإعلامي بخلاف إخلالها بالنظام العام وإثارة الفتن في مصر وتقديم معلومات غير متوازنة لصالح الإخوان المسلمين.
واستشهد البلاغ بأنه خلال الأحداث التي أعقبت الاحتجاجات الحاشدة ضد حكم الإخوان في 30 يونيو قدمت الجزيرة أكبر قدر ممكن من التقارير على الهواء من منطقة مسجد رابعة العدوية الذي أصبح موقعًا للإخوان في حين لم تقدم شيئًا تقريبًا عن وجهات نظر المعارضة وقيامها بتسجيل خطاب استباقي لمرسي قبل عزله بيوم واحد لبثه عند الضرورة.
وأشار البلاغ إلى مطالبة المنظمات والجاليات المصرية بالخارج للرئيس المؤقت عدلي منصور بإغلاق قناة الجزيرة القطرية من مصر وإلغاء بثها من القمر الصناعي النايل سات بسبب ما تبثه ضد ثورة 30 يونيو ومحاولة القناة لزعزعة الرأي العام العالمي ضد مصر من خلال بث أخبار تفيد بأن مصر تتعرض لانقلاب عسكري ضد الشرعية من قبل الجيش المصري.
وطلب صبري في نهاية بلاغه إصدار الأمر بمنع العاملين والإعلاميين في قناة الجزيرة من مغادرة البلاد لحين انتهاء التحقيقات وإغلاق قناة الجزيرة ووقف بثها من على النايل سات لحين انتهاء التحقيقات وتحقيق الوقائع سالفة البيان وتقديم المسئولين بالقناة للمحاكمة الجنائية عن وقائع الخيانة العظمى وتكدير الأمن والسلام الاجتماعي في مصر.