بلاغ يطالب "أمن الدولة" بإغلاق قناة الجزيرة

تقدم الدكتور سمير صبري ببلاغ للمحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا ضد قناة الجزيرة يطالب فيه بإغلاق محطاتها في مصر ومصادرتها ومنع جميع العاملين والإعلاميين في القناة بمصر من مغادرة البلاد لحين انتهاء التحقيقات فيما تبثه من رسالة إعلامية موجهة لتقسيم مصر، ووقف بثها من على النايل سات، وتقديم المسئولين بالقناة للمحاكمة الجنائية عن وقائع الخيانة العظمى وتكدير الأمن والسلام الاجتماعي في مصر.
وذكر صبري في بلاغه أن قناة الجزيرة تنحاز انحيازًا كاملًا للرئيس المطرود -على حد وصف البلاغ - وأنصاره وتحريضها على العنف وقيامها بدور مشبوه في تغطية أحداث الثورة ومحاولاتها أن تظهر الشارع المصري منقسمًا إلى طرفين وتزييفها للحقائق وتجاهلها أن الشعب المصري خرج بالملايين من أجل عزل وطرد مرسي وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة وتضخيمها لمظاهرات أنصار المطرود رغم قلة الأعداد وقيامها بالتقليل من مظاهرات الشعب المصري. وأضاف أن وجود قناة الجزيرة مباشر مصر هذه الأيام يمثل خطرًا كبيرًا، وأنها تدفع المجتمع المصري باتجاه الحرب الأهلية وقيام قناة الجزيرة بأدوار مشبوهة في ليبيا والعراق وغيرها واستفزازها للمصريين بانحيازها الواضح ضد ثورتهم ولتبنيها أجندة خاصة بها من شأنها إشعال الأوضاع في الشارع المصري ووقوع أحداث عنف بعد ظهور أعضاء الإخوان على شاشاتها وأنها تلعب دور الوسيط بين جماعة الإخوان وأنصارها.
كما أنها استبقت التحقيقات وانحازت لأنصار المخلوع في الحادث الأخير ومحاولة اقتحام دار الحرس الجمهوري وحاولت أن تظهر المقتحمين في موقع المجني عليهم . وتقوم القناة ببث مواد فيلمية تضر بالأمن القومي وتزعزع الأمن العام وقيامها بالبث بالمخالفة للتصريح المستخرج لها من مدينة الإنتاج الإعلامي بخلاف إخلالها بالنظام العام وإثارة الفتن في مصر وتقديم معلومات غير متوازنة لصالح الإخوان المسلمين.