أصدر البنك الدولي، اليوم الثلاثاء، بيانًا صحفيًّا مرفقًا بأحدث تقرير له - خريف 2021-، قال فيه إن الانهيار الاقتصادي في لبنان يجعله من بين العشرة الأوائل فى الانهيار، وهو أكبر ثلاث حالات محتملة على مستوى العالم منذ خمسينيات القرن التاسع عشر، مضيفًا أن الكساد كان سببًا عمدًا من قبل النخبة في البلاد. بيان البنك الدولي وجاء في بيان البنك الدولي، أن الكساد اللبناني المتعمد هو من نسق النخبة في البلاد التي استولت على الدولة منذ فترة طويلة وعاشت على ريعها الاقتصادي.
وأضاف البنك الدولي: "يستمر هذا الاستيلاء على الرغم من شدة الأزمة - وهي واحدة من بين العشرة الأوائل، وربما أكبر ثلاثة انهيارات اقتصادية في جميع أنحاء العالم منذ خمسينيات القرن التاسع عشر؛ لقد أصبحت تهدد استقرار البلاد على المدى الطويل والسلام الاجتماعي".
يُظهر تقرير أن الناتج المحلي الإجمالي الاسمي للبنان قد انخفض بنسبة 58٪ في عامين، وكان التضخم عند 145٪ العام الماضي، ثالث أعلى معدل في العالم، وانخفضت الإيرادات الحكومية إلى النصف، ونسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي 183٪ في الدولة. البلد هو رابع أعلى مستوى في العالم".
انهيار لبنان الاقتصادي وقال ساروج كومار جها، المدير الإقليمي للمشرق بالبنك الدولي في البيان الصحفي: "إن الإنكار المتعمد أثناء الكساد المتعمد يخلق ندوبًا طويلة الأمد على الاقتصاد والمجتمع".
وأضاف: "على مدى عامين من الأزمة المالية، ما زال على لبنان تحديد طريق موثوق به نحو التعافي الاقتصادي والمالي، ناهيك عن الشروع في ذلك".
وقالت رئاسة الوزراء اللبنانية إن المفاوضات الرسمية بين صندوق النقد الدولي والحكومة بشأن إجراءات دعم إخراج البلاد من أزمتها الاقتصادية بدأت يوم الإثنين.
وخرج عشرات اللبنانيين الأحد الماضي، في تظاهرة حاشدة أمام جمعية المصارف وسط العاصمة بيروت مطالبين باسترجاع المودعين.
وبدأت الأزمة مع انطلاق تظاهرة، من أمام جمعية المصارف وسط بيروت نحو السراي الحكومي ومصرف لبنان، للمطالبة "باستعادة أموال المودعين بعملة وقيمة الإيداع، ودفاعًا عن صناديق النقابات ورفضًا لتذويب الودائع عبر تحويلها لليرة، ومنعًا لتسليم أملاك الدولة بصندوق سيادي للمصارف". مظاهرات في لبنان احتجاجًا على مقاطعة سعد الحريري للانتخابات البرلمانية بعد توقفها عدة أشهر.. أول قرار لحكومة لبنان يتعلق بالموظفين وجاءت التظاهرة بالتزامن مع بدء مفاوضات الحكومة اللبنانية مع صندوق النقد الدولي، وعودة اجتماع الحكومة اللبنانية لإقرار الموازنة، حيث يتخوف المودعين من "خطة إنقاذية تحمي المصارف والمرتكبين، على حساب المودعين".
