تجديد حبس تشكيل عصابى تخصص فى سرقة المواطنين بعين شمس

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح عين شمس تجديد حبس تشكيل عصابى تخصص نشاطه فى سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "التتبع وكسر الزجاج" وسرقة السيارات بأسلوب"المفتاح المصطنع" 15 يوما علي ذمة التحقيق.
تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من قسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة يفيد بتلقيه بلاغا من (أحد المواطنين، مقيم بدائرة القسم) بأنه عقب قيامه بسحب مبلغ مالى من أحد البنوك الكائنة بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة، وقيامه بركن سيارته أسفل العقار سكنه وبداخلها المبلغ المالى المشار إليه ، وحال عودته إكتشف كسر زجاج السيارة، وسرقة المبلغ المالى من داخلها.
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تم التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (3 أشخاص، لإثنين منهم معلومات جنائية، وجميعهم مقيمين بنطاق محافظتي "القاهرة – الجيزة").
وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطهم، وبمواجهتهم إعترافوا بإرتكاب الواقعة بأسلوب " التتبع وكسر الزجاج " ، كما أقروا بإرتكابهم (2) حادث سرقة بذات الأسلوب.
وبتطوير مناقشتهم إعترفوا بتكوينهم تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه فى سرقة متعلقات المواطنين بذات الأسلوب، وكذا سرقة السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع " بقصد استخدامها فى وقائع السرقة.
كما تم بإرشادهم ضبط سيارة مستولى عليها من إحدى وقائع السرقات بمكان إخفائها بدائرة قسم شرطة مصر القديمة بالقاهرة.
وأضافوا بإنفاقهم المبالغ المالية المستولى عليها على متطلباتهم الشخصية، وباستدعاء المجنى عليهم إتهموهم بالسرقة.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة السرقة
ونص القانون على عقوبة السرقة بالأكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء ماديه أو معنوية ومادية تعني حيازه سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهى تندرج ضمن المادة 314 عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهى مدتها 15 عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.
حبس عصابة سرقة السيارات في المطرية
القناة لمياه الشرب: نواجه سرقة أغطية بالوعات الصرف بتركيب GRB
كما ذكر في المادة 17 من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من 15 سنة إلى 10 سنوات أو 3 سنوات حسب وجهة نظر القاضي اتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين 3 سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى 15 سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح نارى فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه ب 15 عاما للسرقة و3 سنوات أخرى لحيازة سلاح نارى