الاستعلام عن حالة سائق طعنه مسجل بسبب تحميل الركاب في العمرانية

طلبت نيابة جنوب الجيزة، الاستعلام عن حالة سائق طعنه شخص في مشاجرة نشبت بينهما بمنطقة العمرانية وتبين أن المتهم مسجل خطر.
وجهت النيابة للمتهم تهمة الشروع في قتل سائق بمنطقة نصر الدين بالعمرانية، حيث تبين أن المشاجرة كانت بسبب أولوية تحميل الركاب.
تلقي قسم شرطة العمرانية، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب مشاجرة ووجود مصاب بمنطقة نصر الدين بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف، وبالفحص تبين نشوب مشاجرة بين أحد الأشخاص عاطل "له معلومات جنائية مسجلة" وسائق لخلافات على أولوية تحميل الركاب، وخلال ذلك أخرج العاطل سلاح أبيض مطواة من طيات ملابسه وسدد طعنة نافذة إلي السائق الذي سقط مصابا وتم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، فيما تمكنت قوة أمنية من ضبط المتهم والسلاح المستخدم في الجريمة وتم اقتياد المتهم إلي ديوان القسم.
واعترف المتهم بارتكابه الواقعة وتولت النيابة التحقيق والتي أمرت بحبسه علي ذمة التحقيقات التي تجري معه.
القبض على عاطل طعن سائقا بمطواة بسبب خلاف على أولوية التحميل بالعمرانية
تحقيقات موسعة في واقعة الشروع في قتل شاب على يد خصمه بدمياط

وتناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه: «هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك».
ونصت المادة 46 على أنه: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانونًا على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.
كما نصت المادة 47 على أن تعين قانونا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع.
وأوضحت المادة 116 مكررًا: «يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسؤول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا عند من تقدم ذكرهم.