وفد رجال أعمال بحريني يلتقي محافظ البنك المركزي ويزور اقتصادية قناة السويس

افتتح المهندس علي عيسى، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، ونظيره البحريني أحمد بن هندي رئيس جمعية رجال الأعمال البحرينية أمس الثلاثاء منتدى الأعمال المصري البحريني بمشاركة سفير مملكة البحرين في مصر هشام بن محمد الجودر، والوزير المفوض محمد ضياء مدير شئون دول مجلس التعاون الخليجي واليمن بوزارة الخارجية والمهندس يحيى زكي رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس.
اتحاد الصناعات يستقبل وفد جمعية رجال الأعمال البحرينية
رئيس "رجال الأعمال المصريين الأفارقة": مصر وتونس تتصدران دول أفريقيا في السياحة العلاجية
وشارك في المنتدي وفد من 22 رجل أعمال ورؤساء كبرى الشركات البحرينية في قطاعات التطوير العقاري والمقاولات ومواد البناء والصناعة والتجارة والبنوك والمنسوجات والأثاث والمستلزمات الطبية والكيماويات والرخام وغيرها.
وتضمن المنتدى جلسات استماع حول الاستثمار في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمدن العمرانية الجديدة ومشروعات صندوق مصر السيادي حيث تم التباحث حول الفرص المتاحة للشراكة والاستثمار البحريني في القطاعات الاقتصادية المختلفة.
وأعدت جمعية رجال الأعمال المصريين أجندة بأهم الاجتماعات والزيارات للوفد البحريني حيث تم عقد لقاء مع محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر وبحث الوفد سبل التعاون المشترك في مختلف المناحي الاقتصادية وعلى رأسها التعاون في القطاعات المالية والمصرفية حيث اقترح الوفد البحريني دراسة إنشاء بنك مصرى بحريني وتأسيس أفرع للبنوك المصرية في البحرين.
الخريطة الاستثمارية
كما التقى الوفد برئيس إتحاد الصناعات محمد السويدي وتم عقد لقاء مع المستشار محمد عبد الوهاب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار خلال زيارة لمقر الهيئة للتعريف علي الخريطة الاستثمارية ومركز خدمات المستثمرين، وذلك بهدف الترويج لفرص الاستثمار المختلفة.
ونظمت جمعية رجال الأعمال المصريين اليوم الأربعاء زيارة للهيئة الاقتصادية لقناة السويس حيث التقي الوفد البحريني باللواء محمد شعبان نائب رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وتم زيارة المنطقة الصناعية الصينية ومركز خدمات المستثمرين.
ومن المقرر أن يلتقي الوفد اليوم بوزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، فضلا عن تنظيم زيارة الي العاصمة الإدارية الجديدة للتعرف على الفرص الاستثمارية بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وخلال المنتدي المصري البحريني اكد المهندس علي عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، عمق العلاقات وتميزها على مستوى رجال الأعمال بالبلدين والتي تعود إلى عام 2004 من خلال مبادرة من رؤساء الجمعيتين في ذلك الوقت لإنشاء أول مجلس مشترك حيث شهدت علاقات التعاون والتجارة والاستثمار نشاطا ملحوظا خلال السنوات الاولى من تأسيس المجلس المشترك.

وأشار عيسي، إلى جهود السفير ياسر شعبان سفير مصر في مملكة البحرين لعودة استئناف الاجتماعات بين الجانبين لتعزيز أواصر التواصل والتعاون من خلال زيارات عمل واجتماعات قطاعية للترويج للفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع التشييد والتطوير بجانب القطاع المالي والمصرفي، موضحًا أن نتيجة لتلك الجهود جاءت زيارة وفد الشركات البحرينية لنحو 22 شركة تعمل في قطاعات اقتصادية وخدمية مختلفة منها الصناعة والتجارة والبنوك والاستثمار العقاري.

وأكد أحمد بن هندي رئيس جمعية رجال الأعمال البحرينية، ان مجتمع الأعمال في البلدين قطع شوطا كبيرا خلال العامين الماضيين في تنمية العلاقات الاقتصادية وتحقيق رغبة القيادة السياسية في زيادة التبادل التجاري وفتح آفاق جديدة للتعاون وتعزيز الشراكات من خلال الاجتماعات المشتركة بين الجمعيتين للترويج للفرص الاستثمارية والتجارية بجانب العديد من اللقاءات الافتراضية بشكل قطاعي والتي حددت الاحتياجات الفعلية في القطاعات ذات الأولوية ووضعت أجندة بفرص الاستثمار المشترك.

ودعا بن هندي، جمعية رجال الأعمال المصريين لزيارة مملكة البحرين واستمرار الجهود في الترويج للفرص المتاحة للجانبين بجانب استغلال الإمكانيات والحوافز والتيسيرات التي تتمتع بها المملكة في جذب الاستثمارات الأجنبية ومنها الامتيازات الضريبية وحرية انتقال رؤوس الأموال والأرباح وتأسيس الشركات حيث تمكن الأجانب من تملك الشركات بنسبة 100٪ فضلا عن اتفاقيات تجارية مع 22 دولة.

وقال الوزير المفوض محمد ضياء مدير شئون دول مجلس التعاون الخليجي واليمن بوزارة الخارجية، إن إقامة هذا المنتدى يعكس عمق وخصوصية العلاقات بين مصر ومملكة البحرين الشقيقة وتطلعات مجتمع الأعمال إلى فتح مجالات هامة للاستثمار ودعم وتعزيز العلاقات على كافة المجالات وخاصة الاقتصادية، حيث نؤكد في هذا الصدد دعم مصر لأشقائها في الدول العربية ودول الخليج العربي بشكل خاص، وأننا على موقفنا الثابت بأن أمن واستقرار الخليج هو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري.

وأشار ضياء، إلى تطور العلاقات الثنائية وتميزها على مختلف الأصعدة سواء على مستوى التواصل بين القيادة السياسية والحكومة والقطاع الخاص في البلدين، هو ما توج بزيارة العاهل البحريني إلى القاهرة ولقائه بالرئيس عبدالفتاح السيسي سبتمبر الماضي بجانب انعقاد اللجنة المشتركة الحادية عشر خلال النصف الثاني من يناير المقبل.
التبادل التجارى بين البلدين
ولفت إلى دور المسئولين من الجانبين في تكثيف التعاون في المجالات الاقتصادية بين البلدين والإصلاحات الاقتصادية الأخيرة لمصر والتسهيلات وهو ما انعكس على حجم التبادل التجاري والذي وصل إلى نحو 500 مليون دولار

وأشار السفير هشام بن محمد الجودر سفير مملكة البحرين في مصر، إلى التعاون المتميز على مستوى رجال الأعمال وتحسن أرقام التجارة والاستثمار والتي عكست رغبة البلدين لدفع التعاون الاقتصادي، موضحًا أن البحرين تحتل المرتبة 16 بقائمة الدول المستثمرة في مصر بنحو 3.2 مليار دولار في 216 مشروعا في قطاعات مختلفة منها 750 مليون دولار استثمارات نحو 10 شركات في القطاع المالي والمصرفي.

وقال المهندس يحيى زكي رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن المخطط الاستراتيجي للمنطقة يقوم على إنشاء مركز اقتصادي عالمي وواجهة جاذبة للاستثمار لترجمة رؤية الدولة في توفير فرص عمل جيدة للشركات المصرية والأجنبية من خلال تهيئة مناخ الاستثمار.

وأوضح زكي، أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تضم 6 موانئ ويوجد بها 14 مطور صناعي و100 الف فرصة عمل مباشرة و250 منشأة غالبياتها في صناعات منتجة وقطاعات خدمية.

وأشار إلى أن الدراسة الخاصة بإنشاء المنطقة الاقتصادية اعتمدت على ربطها بالموانئ ومحافظات القاهرة والدلتا والعاصمة الإدارية الجديدة بمدن ومحافظات القناة من خلال شبكة الطرق والأنفاق وإحداث تكامل للمشروعات لضمان نجاح المنطقة الاقتصادية في أداء دورها في جذب الاستثمارات والوصول إلى الأسواق الأفريقية والدولية لزيادة الصادرات حيث تتمتع المنطقة بقدرتها للوصول إلى أفريقيا كبوابة للتجارة والاستثمار، بالإضافة إلى ما تتمتع به من اتفاقيات تجارية تغطي نحو 200 مليار مستهلك بخلاف السوق المحلي 100 مليون فرد.

مزايا المنطقة الاقتصادية
واضاف، تجمع المنطقة الاقتصادية بين مزايا التصدير والاستثمار في السوق المحلية من خلال مجموعة من الحوافز مقارنة بالمناطق الحرة منها حوافز ضريبية واجرائية واستثمارات ضخمة في البنية التحتية ومحطات الكهرباء والغاز والمرافق بجانب مناطق صناعية متكاملة الخدمات ومجموعة من 15 قطاعا خدميا وانتاجيا تمثل القطاعات ذات الأولوية والأكثر أهمية لمصر واحتياجات العالم مثل تموين السفن ومراكز البيانات وصناعات فى الغزل والنسيج وغيرها من مشروعات متنوعة.