قوى سياسية سودانية تعلن رفضها الاتفاق السياسي بين حمدوك والبرهان

عاد رئيس الوزراء السوداني المعزول عبد الله حمدوك إلى رئاسة الحكومة، بموجب اتفاق سياسي وقع عليه في الخرطوم اليوم الأحد مع القائد العام للجيش عبد الفتاح البرهان.
وينص الاتفاق السياسي الذي تم توقيعه في القصر الجمهوري على أن الشراكة الانتقالية القائمة بين المدنيين والعسكريين هي الضامن والسبيل لاستقرار وأمن السودان، مؤكدا ضرورة تعديل الوثيقة الدستورية التي تم تبنيها عام 2019 بالتوافق بما يحقق ويضمن مشاركة سياسية شاملة لكافة مكونات المجتمع باستثناء حزب المؤتمر الوطني المحلول.
وسط رسائل حاسمة من الطرفين.. حمدوك والبرهان يوقعان اتفاق السودان
وألغى البرهان بموجب هذا الاتفاق قراره السابق إعفاء حمدوك من منصب رئيس الوزراء.
كما اتفق الطرفان في الوثيقة على التحقيق في حالات قتل وإصابة مدنيين وعسكريين على خلفية المظاهرات التي شهدتها البلاد في الأسابيع الأخيرة وتقديم الجناة إلى المحاكمة.
وأعرب حمدوك في أعقاب التوقيع على الاتفاق عن قناعته بأن هذه الوثيقة تحصن التحول المدني في البلاد وتتيح وضع حد لإراقة دماء السودانيين والحفاظ على المكتسبات التي تم إحرازها خلال العامين الماضيين وستساعد في فك الاختناق داخليا وخارجيا وعودة السودان إلى مسار الانتقال لتحقيق الديمقراطية.
وبدوره، شكر البرهان حمدوك واصفا إياه بالشريك الجدير بالثقة، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء المعزول كان جزءا من فريق التوسط بين المكونين العسكري والمدني في البلاد.
وأشار البرهان إلى أن استيلاء العسكريين على الحكم في أواخر أكتوبر جاء بسبب انسداد أجبرهم على التوقف في مسيرة الانتقال وإعادة النظر في ما تم وسيتم في المستقبل، مشددا على أن توقيع الاتفاق السياسي اليوم هو التأسيس الحقيقي للمرحلة الانتقالية.
وأعرب قائد الجيش السوداني عن تطلع العسكريين إلى شراكة قوية مع جميع الأحزاب السياسية مستقبلا باستثناء المؤتمر الوطني، لافتا إلى أنه لا يسعى إلى إقصاء أي جهة في البلاد.
وتعهد البرهان بالوصول إلى انتخابات حرة ونزيهة في نهاية الفترة الانتقالية، مؤكدا أن كافة الأطراف قدمت تنازلات من أجل إبرام هذا الاتفاق الجديد وإكمال المسار الانتقالي.

وسارعت قوى سياسية ضمن قوى الحرية والتغيير إلى رفض الاتفاق مع "حمدوك"، مؤكدين مواصلة التظاهرات لإسقاط المجلس العسكري الحاكم.
مطالب الشارع
ورهن القيادي بحزب الأمة القومي عضو اللجنة المركزية للحرية والتغيير عبد المطلب عطية، عودة حمدوك لرئاسة مجلس الوزراء وفقا لمتطلبات الشارع السوداني.
وقال عطية إنه في حال عدم عودة حمدوك وفقا لشروط الشارع السوداني فإن عودته مرفوضة، ونوه إلى أن الشارع السوداني متقدم على كل ذلك، مبينا أن هناك اختراقا في الوثيقة الدستورية الحاكمة للمرحلة الانتقالية.
وقال إنه لابد من الغاء قرارات الخامس والعشرين من أكتوبر، بما في ذلك المجلس السيادي وإعادة الشراكة الدستورية وتحقيق التوافق السياسي.