السودان يوقع اتفاقا سياسيا من 14 بندا.. وكالة الأنباء السودانية تبرز إطلاق سراح المعتقلين وانتقال السلطة للمدنيين.. البرهان: الاتفاق يضع أسسا صحيحة للفترة الانتقالية.. حمدوك: مصلحة البلاد وحقن الدماء أولوية

وقع رئيس مجلس السياده الفريق عبد الفتاح البرهان ونائبه حميدتي، ورئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، اليوم، الأحد، اتفاق سياسى فى القصر الجمهوري السودانى، يضع أسس المرحلة الانتقالية.
وعقب توقيع الاتفاق، قال رئيس الوزراء السودانى عب الله حمدوك إن مصلحة السودان هي أولوية، مؤكدا على أنه سيعمل على توحيد كل القوى السودانية بنظام ديمقراطي راسخ.
وأضاف حمدوك أن الاتفاق سيعمل على تحصين التحول الديمقراطي في السودان، ويعيد مسار المرحلة الانتقالية لتحقيق الديمقراطية، لافتا إلى أن الهدف هو "حقن دماء الشعب السوداني"

وتابع حمدوك أن التوقيع على الاتفاق السياسى يعالج كل قضايا المرحلة الانتقالية، مضيفا: "قادرون دائما على العودة بالسودان للمسار الصحيح".
بدوره قال رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان، إن الاتصال خلال الأزمة لم ينقطع مع حمدوك، مضيفا: "سنعمل على استكمال المسار وصولا لانتخابات حرة نزيهة".
وأكد البرهان: "لا نريد أي إقصاء لأي جهة في السودان"، مضيفا أن حمدوك سيظل محل ثقة القوات المسلحة في السودان، وقال البرهان: توقفنا في مسيرة الانتقال لإعادة النظر فى الخطوات المستقبلية وأن التوقيع على الاتفاق يضع الأسس الصحيحة للفترة الانتقالية.
ونص الاتفاق السياسى السودانى، بحسب وكالة الأنباء السودانية سونا، على إلغاء القرار الخاص بإعفاء رئيس الوزراء عبد الله حمدوك وأكد الاتفاق على أن الوثيقة الدستورية لسنة 2019 تعديل 2020 هى المرجعية الأساسية القائمة لإستكمال الفترة الإنتقالية مع مراعاة الوضعية الخاصة بشرق السودان والعمل سويا على معالجتها في إطار قومي يضمن الإستقرار بصورة ترضى أهل الشرق .
وأضاف: مع التأكيد على ضرورة تعديل الوثيقة الدستورية بالتوافق بما يحقق ويضمن مشاركة سياسية شاملة لكافة مكونات المجتمع عدا حزب المؤتمر الوطني المحلول.
وأكد الطرفان أن الشراكة الإنتقالية القائمة بين المدنيين والعسكريين هي الضامن والسبيل لاستقرار وأمن السودان، ويناء على ذلك إتفق الطرفان على إنفاذ الشراكة بروح وثقة مع الإلتزام التام بتكوين حكومة مدنية من الكفاءات الوطنية المستقلة (تكنوقراط) .
وأن يكون مجلس السيادة الانتقالى مشرفاً على تنفيذ مهام الفترة الإنتقالية الواردة بالمادة 8 من الوثيقة الدستورية دون التدخل المباشر فى العمل التنفيذي مع التأكيد على ضمان إنتقال السلطة الإنتقالية في موعدها المحدد الحكومة في نهاية الفترة الانتقالية في يوليو 2023.
واشار الاتفاق على ان تكون إدارة الفترة الانتقالية بموجب إعلان سياسي يحدد إطار الشراكة بين القوى الوطنية (السياسية والمدنية والمكون العسكري والادارة الأهلية ولجان المقاومة وقوى الثورة الحية وقطاعات الشباب والمراة ورجالات الطرق الصوفية، كما أكد الاتفاق على اطلاق جميع المعتقلين السيايين و تنفيذ اتفاق سلام جوبا واستكمال الاستقاقات الناشئة بموجبة وإلحاق غير الموقعين على اتفاق السلام .
وطالب الاتفاق بضرورة الاسراع باستكمال جميع مؤسسات الحكم الانتقالي وذلك بتكوين المجلس التشريعي والمحكمة الدستورية وتعيين رئيس القضاء والنائب العام، وتتوالى تباعاً تكوين المفوضيات ومؤسسات الإنتقال الأخرى ومباشرة مهامها فورا وفق جداول زمنية محددة و نص الاتفاق على إبتدار حوار موسع وشفاف بين كافة القوى السياسية والمجتمعية وقوى الثورة الحية يؤسس لقيام المؤتمر الدستوري .
و أكد الطرفان على ضرورة إعادة هيكلة لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو مع مراجعة أدائها في الفترة السابقة، مع رفدها بالكوادر المؤهلة في التخصصات والخبرات اللازمة التي تمكنها من أداء عملها بصورة ناجزة وعادلة مع تفعيل لجنة الإستئنافات ومراجعة قراراتها وفقا لدرجات التقاضي المقررة قانونا بجانب التحقيق في الأحداث التي جرت أثناء التظاهرات من إصابات ووفيات للمدنيين والعسكريين وتقديم الجناة للمحاكمة وأكد الاتفاق على أهمية بناء جيش قومي موحد .