التزامات الدولة للمسنين بمشروع القانون المنظور أمام مجلس الشيوخ غدا

يناقش مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، في جلسته العامة غدا الأحد، مشروع قانون حقوق المسنين.
يتضمن مزايا متعددة..«الشيوخ» يبدأ مناقشة مشروع قانون حقوق المسنين غدا
تفاصيل تقرير البرلمان بشأن مشروع قانون حقوق المسنين
تضمن مشروع القانون عددا من الحقوق والتي أوجب على السلطات التنفيذية العمل على تطبيقها لجميع المسنين، والبالغ عددهم نحو 7،1 مليون مسن.
وجاء في مشروع القانون عددا من الالتزامات على النحو التالي:
- تهيئة الظروف المناسبة لهم للمعيشة الكريمة من جميع النواحى والتعبير بحرية عن آرائهم والاهتمام وأخذها فى الاعتبار.
حقوق المسنين
- تلتزم وحدات الجهاز الإدارى بالدولة وغيرها من الجهات التابعة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية.

- توفير الأمن والحماية اللازمة التي تتناسب مع قدراتهم.

- تيسير سبل إنجاز تعاملات المسنين مع الجهات الحكومية وغير الحكومية، وإتاحة نافذة للحصول على الخدمات.

- تيسير انتقال ونقل الأشخاص المسنين.

- إزالة جميع العقبات والمعوقات التى تحول دون تمتعهم بهذه الحقوق ومن بينها احترام حرياتهم فى ممارسة خياراتهم بأنفسهم وبإرادتهم المستقلة.

- تكافؤ الفرص بين المسنين ورفع الوعى المجتمعى بحقوق المسنين.

عدم التمييز

- عدم التمييز بسبب السن أو الديانة وتأمين المساواة الفعلية فى التمتع بجميع حقوق الإنسان وحرياته الأساسية فى كافة الميادين.
- وضع الإجراءات الكفيلة بحمايتهم، وتأمينهم من الأخطار التى قد يتعرضون لها فى كافة الظروف، بما فى ذلك الأوبئة والكوارث والطوارئ.

- توفير أماكن إيواء آمنة لهم بها كافة الاحتياجات الضرورية وتعويضهم عن أية إصابات تعرضوا لها.

مؤسسات رعاية المسنين
- تيسيير إنشاءات مؤسسات رعاية اجتماعية للمسنين بمستويات اقتصادية مختلفة.

- تيسير الأنشطة الرياضية والترويجية للأشخاص للمسنين، واتخاذ الإجراءات الكفيلة لتهيئة أماكن الرياضة.

- إتاحة وتيسير مشاركة المسنين فى عمليات الترشح والتصويت فى الانتخابات والاستفتاءات بجميع أنواعها.

إعفاء الأندية
- توفير إعفاء جزئى للمسنين من رسوم الاشتراك فى الأندية الرياضية ومراكز الشباب.

- توفير إعفاء جزئي في المؤسسات الثقافية والمسارح وبعض المتاحف والمواقع الأثرية المملوكة للدولة.

جدير بالذكر أن مشروع قانون حقوق المسنين محال لمجلس الشيوخ من مجلس النواب، وهو مقدم من النائب عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي.

وناقشت لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، مشروع القانون في حضور عددا من المسئولين التنفيذيين.