وكيل خطة البرلمان يكشف حجم الضرائب المتوقعة من الدروس الخصوصية

قال النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب: إن العائد المتوقع من تحصيل الضرائب من سناتر الدروس الخصوصية، يمكن أن يصل إلي عدة مليارات من الجنيهات، لاسيما وأن الأسر المصرية تنفق جزءا كبيرا من دخلها علي الدروس الخصوصية.

وأضاف عمر في تصريح خاص ل فيتو أن حصيلة الضرائب ستمثل نسبة 20 في المائة من عائد الدروس، ما يعني أن الحصيلة ستكون ضخمة جدا.

وأشار إلي أنه سيكون من السهل حصر سناتر الدروس الخصوصية وحجم نشاطها ودخلها الشهرى.

وكانت مصلحة الضرائب دعت القائمين علي سناتر الدروس الخصوصية والعاملين في الدروس الخصوصية بالتوجه لأقرب فرع للمصلحة لفتح ملف ضريبى.

وكانت النائبة إيناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، تقدمت بطلب إحاطة بشأن ما أصدرته مصلحة الضرائب بخصوص تسجيل سناتر الدروس الخصوصية ضمن منظومة الضرائب.

وأوضحت عضو مجلس النواب، أنه لا يزال سرطان الدروس الخصوصية والمراكز التعليمية ينهش في المجتمع المصرى دون رحمة، حيث أصبحت المراكز التعليمية كيان مواز يتحدى وزارة التربية والتعليم برعاية قانونية، مافيا الدروس الخصوصية والمراكز التعليمية، أصبحت تسيطر على الوضع التعليمي الحالي لضعف المدرسين داخل المدارس الحكومية وعدم أداء مهامهم بالشكل المناسب، واستغلالهم لضعف الطلاب واصطحابهم إلى المراكز التعليمية، ومن ثم استنزاف أموالهم، الى أن اتخذ الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا بمحاربة السناتر والدروس الخصوصية، حيث ذكر خلال كلمته في الاحتفال بعيد المعلم، عن أزمة الدروس الخصوصية، قائلًا: «مش هتعيشني هعيش نفسي، في إشارة لأسباب لجوء المدرسين إلى الدروس الخصوصية».
وتابعت: كما أصدر وزير التربية والتعليم العديد من القرارات بشأن غلق ومحاربة سناتر الدروس الخصوصية، حيث قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه سيتم غلق ومنع جميع مراكز الدروس الخصوصية، خلال العام الدراسي الجديد.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم، مرارا وتكرارا، أنه لا يوجد شيء يسمى بمراكز مرخصة للدروس الخصوصية، وأن كل «السناتر» الدروس الخصوصية الموجودة تعمل بالمخالفة للقانون، وتقوم الوزارة بشن ضبطيات قضائية عليها، وغلقها وتشميعها بالشمع الأحمر، وإحالة أصحابها لجهات التحقيق.

وأردفت:" فوجئنا بقرار صادر من رئيس مصلحة الضرائب المصرية بإلزام من يقوم بنشاط مراكز الدروس الخصوصية سواء جمعيات أو قاعات أو شقق أو عن طريق التدريس عبر الوسائل الإلكترونية وغيرها سواء مملوكة أو مؤجرة ( مراكز رئيسية وفروعها)، بضرورة التوجه إلى مأمورية الضرائب التى يقع فى نطاقها المقر الرئيسى للنشاط وإخطار المأمورية بذلك سواء كان لديه ملف ضريبى أو أن يقوم بفتح ملف ضريبى جديد لهذا النشاط، وذلك فى موعده أقصاه شهر من الآن.